{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 12 متهماً بالشروع بقتل شرطيين وتفجير بكرانة لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاستماع لشهود الإثبات وندب محامي لثلاثة متهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا وآخرون مجهولين في قتل شرطي أول وشرطي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ، بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض في ساحة رملية ومن ثم تم استدراج قوات حفظ النظام بمنطقة كرانة برمي زجاجات المولوتوف وحال تواجد المجني عليهم في تلك المنطقة والتعامل معهم لفرض الأمن تم تفجير العبوة عن بعد قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدارية المجني عليهم بالعلاج، وحال كون المجني عليهم موظفين عمومين ووقع عليهم هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي . كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أحدثوا وآخرون مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي ، بان تم تفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل رجال الشرطة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي ، كما صنعوا وحازوا وأحرزوا واستعملوا وآخرون مجهولين بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات ومواد تستخدم في تفجيرها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا وآخرون مجهولون مال منقول عبارة عن دورية أمنية ، كما إنهم حازوا وأحرزوا مولوتوف، كما اشتركوا في تجمهر.
وأسندت للمتهم الأول تهمة أنه حاز وأحرز وآخرون مجهولون سلاح محلي الصنع مسيل دموع بغير ترخيص من وزير داخلية تنفيذاً لغرض إرهابي. ووجهت للمتهمين الثاني والحادي عشر وجهت لهما أنهما صنعا وحازا وأحرزا وآخرون مجهولون مواد مفرقعة عبارة عن عبوة متفجرة محلية الصنع تنفيذاً لغرض إرهابي.
وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان.