تعـقد المحكمة الـدستوريـة غداً جلستها القضائية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة للنظر في دعوتين دستوريتين، الأولى: الدعوى رقم: د/1/2016 وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة 36 من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد 20 و31 من الدستور، أما الدعوة الثانية برقم: د/2/2016 وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد 40 و41 و42 و43 من قانون إيـجار العقارات رقم 27 لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد 4 و18 و20/و، و104 و105 من الدستور.