نوه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عبدالعزيز محمد الرفاعي بأن المعلومات والأرقام التي نشرت في سياق التصريح الصحافي المنشور نشره في عدد من الصحف اليومية يوم امس الأول بشان إلزامية العضوية بالغرفة غير دقيقة، وإن ما صرح به هو توجه الغرفة هو البدء في تفعيل إلزامية عضوية الغرفة اعتباراً من الأول من شهر يناير 2017 بإخضاع جميع الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري بالمملكة لعضوية الغرفة وفقاً للمادة «6» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بأن مجلس إدارة الغرفة قد ناقش في اجتماعه الأخير تفعيل تنفيذ هذه الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي ستقوم باستحداث نظام إلكتروني جديد للربط مع الغرفة يتضمن تجديد عضوية الغرفة قبل تجديد السجل التجاري باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط حسب ما نص عليه قانون الغرفة، مضيفاً ان تصريحه المذكور لم يتضمن ذكر أي أرقام أو إحصائيات حول العضويات والرسوم وإن ما تم نشره لم يكن دقيقاً.