أكد وكيل وزارة المالية عارف خميس «أن مباشرة الإجراءات الخاصة بمواجهة الدين العام، بما في ذلك إصدار أذونات الخزانة والسندات الحكومية والاستدانة من المؤسسات المالية والمصارف العالمية، تستدعي أقصى درجات الحوكمة والإفصاح والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والأنظمة المعتمدة في هذه الأمور، ومن هنا التركيز في منطقة الخليج والعالم العربي بوجه عام على تطوير كوادر مقتدرة في مجال الدين العام بما في ذلك إعداد الإحصاءات والبيانات ذات العلاقة».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال حفل اختتام الدورة التدريبية «إحصاءات دين القطاع العام» والتي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية ومركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وشارك فيها 29 من المختصين في الشئون المالية والمحاسبية بوزارات المالية والبنوك والمصارف المركزية في 14 دولة عربية، كما حاضر فيها اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي.
وكان وكيل وزارة المالية قد استهل كلمته بنقل تحيات راعي الفعالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية للمشاركين وتمنياته لهم بكل التوفيق، مؤكداً وجود توجه قوي لدى وزارة المالية بالمضي قدماً في تنظيم هذه النوعية من الدورات التدريبية وورش العمل التي تمس موضوعات هامة تتعلق بالدين العام والمالية العامة، وتعزيز التعاون في هذا المال مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات المعنية الرائدة. ومن جانبه أوضح المحاضر في الدورة توبياس ويكنز، اقتصادي أول بإدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، قسم المالية الحكومية، أن الديون المستحقة على القطاع العام تمثل لكل حكومة التزاماً وعبئاً يتعين الوفاء به، ويتعين توافر السيولة المالية اللازمة لتغطيته، سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وكلما كانت الإحصاءات الخاصة بدين القطاع العام أفضل كلما كان ذلك عاملاً مساعداً للحكومات في عمليات رسم السياسات وصنع القرار، ومن هنا فإن هذه الإحصاءات ليست غاية في حد ذاتها وانما وسيلة مساعدة لعملية صياغة السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي.
كما نوه بمدى تجاوب وتفاعل واهتمام المشاركين في الفعالية كلهم بلا استثناء، الأمر الذي لمسه من أسئلتهم والعروض التي قدمها كل منهم، مشيراً إلى أن موضوع الدين العام ربما لم تكن له أهمية تذكر بالنسبة لدول الخليج فيما مضى، ولكن مع التراجع المستمر في أسعار النفط فإن التوجه إلى الاقتراض في صعود ومن هنا الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الموضوع من دول المنطقة. وأكد كذلك أن الأدلة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في هذا المجال مثلت مرجعاً هاماً للدورة التدريبية، وتشمل هذه الأدلة «دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014» و»إحصاءات دين القطاع العام: مرشد لمعديها ومستخدميها».