حسن عبدالنبيقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، أن معدل الاختراق التأميني في الاقتصاد المحلي وصل إلى معدل 2.3 % والتي تعتبر عالية مقارنة بالدول العربية التي تصل معدلاتها الاختراقية إلى ما يقارب 1 و1.5 %.وأوضح أن معدلات النمو في أقساط التأمين سنويًا تتراوح بين 9 إلى 10 % على مدى السنوات الماضية، مبيناً أن معدلات نمو التأمين التكافلي جداً عالية خلال السنوات الأخيرة إذ نما القطاع من حوالي 7 ملايين دينار في العام 2005 إلى ما يزيد إلى حوالي 37 مليون دينار.وأضاف أن خدمات التأمين هي خدمات أساسية وأصبحت من ضروريات الحياة وتتوجب أن تكون لدى الشخص تأمين إن كان للسيارة أو الحياة أو الصحة أو المنزل، بغض النظر عن ما يحدث في التقلبات الموجودة. وعن توقعات لأداء قطاعات التأمين الأخرى مثل الهندسي وغيره مع سياسة التقشف، قال إن معدلات النمو فيه ثابتة ومعروفة بنسبة بين 12 و13 %.وعن مشروع التأمين الصحي، أكد أن الموضوع بيد المجلس الأعلى للصحة تحت الدراسة والمصرف المركزي له دور أساسي ومشاركة في الاجتماعات بين الأطراف المعنيةوتابع خلال مؤتمر التأمين أمس: «أن مصرف البحرين المركزي هو المسؤول عن منح التراخيص والإشراف على كيانات التأمين في المملكة. وتشمل هذه شركات التأمين التي يتم إدراجها أو فروع الشركات الأجنبية، وسطاء التأمين والاستشاريين ومديري الأسير محليا. وتشمل أيضا مقدمي خدمات التأمين التكميلي مثل الاكتواريين، بتسوية الخسارة مشيراً أنه وصلت كيانات التأمين المرخص لها بالعمل في البحرين 150 شركة.وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين أن إجمالي أقساط، نهاية عام 2015، بلغت 273 مليون دينار مقارنة مع 95 مليون دينار بحريني في عام 2005، بمعدل نمو متوسط في المئة تقريبا 20 سنوياً»، موضحاً» أن النسبة المئوية لأعمال التأمينات العامة تمثل ما يقرب من 80? من إجمالي أقساط، في حين يمثل التأمين على الحياة الرصيد المتبقي، وهو 20?. ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة في النمو الاقتصادي والنمو الملحوظ في التأمين على الحياة، التكافل والتأمين الطبي في البحرين خلال السنوات العشر الماضية».وحول الأولويات التنظيمية للمصرف البحرين المركزي، قال «إن الجهات التنظيمية أولوياتها حماية حملة الوثائق من خلال القواعد التي يتم تقديمها من قبل منظم التأمين وهو شرط مسبق ضروري لخلق سوق التأمين يعمل بشكل صحيح». وأكد الباكر» أنه ينبغي على الهيئات التنظيمية في البلدان النامية أيضا تحديد أولويات الأهداف الأخرى للحفاظ على النمو في أسواق التأمين. وينبغي أن تشجع بناء قاعدة المواهب والسعي لتعزيز الجامعات ومراكز التدريب الخاصة لتوفير درجات التأمين متعددة وشهادات لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين واستهداف مجموعة واسعة من الأفراد الراغبين في متابعة دراساتهم في قطاع التأمين، وهو ما يضمن الإمدادات اللازمة من الموظفين الموهوبين المؤهلين تأهيلاً عالياً لتلبية الطلبات المتزايدة للسوق والسلطات الرقابية في هذه البلدان».