واشنطن - (وكالات): تجاوز الكونغرس الأمريكي بمجلسيه أمس وبغالبية كبيرة «فيتو» الرئيس باراك أوباما وصوت على قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بملاحقة دول وحكومات تقول واشنطن إنها متورطة بالإرهاب في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي أوباما رئاسته، الأمر الذي يعني أن تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» أصبح قانوناً، فيما أكد البيت الأبيض، أن تجاوز مجلس الشيوخ لـ «الفيتو» ضد مشروع القانون يعتبر «الأكثر إحراجاً للولايات المتحدة منذ سنوات».
وأيد 348 نائباً في مجلس النواب تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل 77 صوتاً بعيد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.
وفي وقت سابق، صوت مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة لتجاوز «فيتو» أوباما على القانون، في قرار هو الأول من نوعه منذ توليه منصبه عام 2008. وأقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الجمهوريين النص بشبه إجماع.
وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييداً لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السيناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس. وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأمريكي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقاً رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وكان أوباما أعرب عن «تعاطفه العميق» مع الضحايا مؤكداً تفهم «رغبتهم في تحقيق العدالة»، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر أن هذا القانون «سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة».
ويقول البيت الأبيض إن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول «ودبلوماسييها» من الملاحقات القانونية كما أنه قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم.
وكان أوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ أن هذا القانون «لن يحمي الأمريكيين من هجمات إرهابية كما أنه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات».
بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون قائلاً «ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة»، وتبعات على «الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل بلادهم في الخارج».
وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.