حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، باعتبار معارضه متهمين «الثاني والثالث» في قضية حرق سيارتي النائب السابق علي الدرازي المدان بالسجن 10 سنوات كأنها لم تكن. وكان المتهم الأول عارض الحكم الغيابي كذلك وصدر في مايو 2016 حكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. وكانت ذات المحكمة، أصدرت حكمها في القضية بسجن 3 متهمين لمدة 10 سنوات لإشعالهم النيران في سيارتين فاخرتين مملوكتين للنائب السابق علي الدرازي لدفعه عن الترشح في انتخابات 2014، وتضرر أجزاء من منزله. وألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بالتضامن بدفع قيمة التلفيات بواقع 51 ألفاً و980 ديناراً. وتشير الوقائع إلى أن المدانون، تسلقوا سور منزل المجني عليه الكائن بالدراز عند الساعة 2 فجراً لارتكاب جريمتهم التي اتفقوا على تنفيذها، وأضرموا النار في السيارة الأولى من نوع بي أم دبليو، عن طريق سكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة قطعة خشبية ورميها عليها، ومن قوتها انتقلت إلى المركبة الثانية من نوع مرسيدس، وامتد الحريق إلى كراج المنزل والمطبخ، وعندما شاهد المتهمين امتدادها فروا هاربين بنفس طريقة دخولهم. وأشار ضابط في التحقيقات إلى أنه خلال فترة الانتخابات النيابية لعام 2014، وبالتحديد في أكتوبر كانت هناك مجموعة تخريبية بالدراز، مهمتها حرق سيارات المرشحين النيابين، وفي يوم الواقعة جاء بلاغ باحتراق سيارتين المجني عليه وهو مرشح نيابي سابق، وعليه تم إجراء التحريات والتوصل إلى المتهمين.