أعرب نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الإنسان وعضو كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب بالبحرين محمد المعرفي عن استهجانه النتيجة التي آلت لها نتيجة التصويت لمجلس الشيوخ الأمريكي الرافضة بأغلبية لفيتو الرئيس الأمريكي ضد مشروع يؤثر على المملكة العربية السعودية ويسمح باتهامها ومقاضاتها في حادثة الحادي عشر من سبتمبر، لافتاً إلى أنه بعد قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق الرفض الفيتو ضد مشروع مقاضاة الشقيقة الكبرى السعودية في ما اصطلح عليه «العدالة ضد الإرهاب «جاستا» لتعويض متضرري أحداث 11 سبتمبر ورغم كل الأحداث والقرائن التي تثبت بأدلة دامغة تورط أطراف أخرى بمؤامرة تجاهلتها التحقيقات التي لم ترقَ لمستوى الحدث وخطورة الموقف.
وأشار إلى أنه نستهجن نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس على فيتو الرئيس أوباما و بأغلبية 338 نائباً رفضوا الفيتو مقابل 74 وهو ما يمثل أكثر من أغلبية ثلثي المجلس» مما يدل على تسييس هذا التصويت الذي سنترقب تبعاته ومخرجاته بكل حذر علماً بأن الأجهزة الأمنية الأمريكية تعلم حقيقة المتسببين والمشاركين في تلك المؤامرة اللاإنسانية والتي رفضناها وديننا الإسلامي ينكرها وقمنا فوراً بشجب تلك الأعمال الإرهابية.
وطالب مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي بالتحرك الفوري والسريع للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بالشقيقة الكبرى السعودية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود و بالأخص الدبلوماسية والإعلامية لكشف الجهات الحقيقية المتورطة في تلك الأحداث المؤسفة والجهات المعروفة التي زرعت القاعدة وربتها و مازالت تغض النظر عنها وعن مثيلاتها من الحركات المتطرفة و تقف متفرجة عليها بدلاً من التدخل العسكري للقضاء على بؤرها التي انتشرت الآن في كثير من دولنا العربية، بل أن هناك جهات أمريكية أعلنت تورط إيران وجهات إسرائيلية في تلك الأحداث.
ووجه إلى ضرورة الحفاظ على الحراك الجماهيري لدعم وتأييد السعودية والتفاف القيادات والشعوب الخليجية و العربية وكذلك الإسلامية في الحلف العسكري الذي شارك في تمارين رعد الشمال ودعوة للاعتراض الشعبي إلى السفارة الأمريكية في مملكة البحرين وتسليم السفير الأمريكي رسالة «اعتراض من الشعب البحريني للشعب الأمريكي الصديق والحكومة الأمريكية الحليفة» على أي محاولة للإضرار بالمصالح والاستقرار في المملكة العربية السعودية ورفض سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة تسييس القضاء الأمريكي بمجرد التطاول على سيادة الدول الحليفة ذات المصالح المشتركة و السعي لاتهامها بصلة غير مباشرة بأي عمل إرهابي.
وذكر أن على الشارعين الخليجي والعربي من ناحية والأمريكي من ناحية أخرى أن يعلم أهم التغييرات التي جاءت في مشروع «جاستا»وهي : « تعديل المادة A 1605 من جدول المواد 97 من البند 28 من القانون الأمريكي وكذلك تعديل البند 2333 من المادة 18 من القانون الأمريكي والتي تعرف وتحدد المسؤولية المترتبة على جهات مسؤولة عن الإرهاب وإمكانية تحميلها لأي شخص يساعد أو يحرض ويقوم بمساعدة جوهرية أو يتآمر مع الشخص الذي يرتكب فعلاً من أفعال الإرهاب الدولي».
ونبه بأن أي محاولة التفاف سياسي للتأثير على القضاء وإعادة سيناريو قضية لوكيربي مع الجمهورية الليبية سيجد عيناً يقظة ويداً قادرة، فالخليج العربي وجامعة الدول العربية عنده من الملفات القانونية ما يمكن الرد عليه و تطبيق نفس المبدأ بمحاكمة القيادات والحكومات الأمريكية للأعمال العسكرية التي قامت بها في بلادنا العربية والإسلامية و رفع الحصانة عن الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين ومن في ميزانهم و استصدار أوامر قضائية من المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة و من ضمنها محكمة جرائم الحرب في لاهاي، و الكل يعرف أنه نظراً لطبيعة العلاقات العربية الأمريكية والتحالفات القائمة والمصالح المشتركة فإن ملفات كثيرة مثل تعويضات تخص اللاجئين من حرب العراق ودول أخرى بالإضافة إلى النازحين والآثار السلبية على أسواق العقار وقطاع التأمين والطيران والسياحة وغيرها من التعويضات التي قد تصل إلى أكثر من 5 تريليون دولار، ناهيك عن الموارد النفطية وصراعات مناطق الغاز الطبيعي الحالية والتي تضررت منها الاقتصاديات والمواطنون العرب والمسلمون.