عواصم - (وكالات): كشف رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية ووزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي أن «مفاوضات سريةبين طهران وواشنطن - التي تصفها إيران بـ«الشيطان الأكبر»- سبقت توقيع الاتفاق النووي مع الغرب، جرت بمباركة المرشد الإيراني علي خامنئي ومعارضة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد»، بينما ذكرت مصادر إيرانية أن «القائد السابق للجيش الإلكتروني بوزارة الاستخبارات الإيرانية، محمد حسين تاجيك، تمت تصفيته قبل أكثر من شهرين في منزله في عملية تصفية داخلية بعد اتهامه بالتجسس»، في حين أصدرت محكمة إيرانية بإقليم الأحواز، أحكاماً بالسجن والغرامة المالية ضد 19 ناشطاً عربياً من أهالي مدينة السوس «الشوش»، غرب الإقليم، بتهم الدعاية ضد النظام الإيراني وزعزعة الأمن القومي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.
وقال صالحي في برنامج «دست خط» الذي يقدمه التلفزيون الإيراني أسبوعياً، إن خامنئي اشترط قبل المفاوضات السرية ألا تكون على مستوى وزراء الخارجية وأن تقتصر على السياسة والملف النووي.
وأوضح أن أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للجمهورية في سنته الأخيرة، لم يعتقد بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال لي «تخطئون في ذلك» لكنه لم يعارضني ولم يشجعني أيضاً، على حد قول صالحي. وكشف المسؤول الإيراني لأول مرة عن هوية الأمريكي الذي قاد المفاوضات السرية من الجانب الأمريكي وهو «مونيز» المتخصص في الطاقة النووية، حسب وصف صالحي.
وعن عدم وجود آثار اقتصادية إيجابية في الشارع الإيراني بعد الاتفاق النووي وعدم تعامل البنوك الغربية مع الأسواق الإيرانية، قال صالحي إن «أمريكا تقول علناً إنها تطبق مفاد الاتفاقية لكنها تقوم بتخويف البنوك خلف الستار وتقول لهم: في حال تم ارتكاب أي خطأ يحدث لكم كذا وكذا».
وتاريخ السياسة الإيرانية بعد ثورة 1979 حافل بالمفاوضات السرية مع الولايات المتحدة التي تطلق عليها إيران اسم «الشيطان الأكبر» من بينها عام 2008 في العاصمة فيينا، في الفترة الأولى لرئاسة أحمدي نجاد وحضرها من الجانب الأمريكي «الجنرال آيكنبري» بعد ما عينه أوباما سفيراً لأفغانستان، حسب تقارير مواقع إيرانية.
وتصريحات المسؤولين الإيرانيين الكبار خلال الأعوام السابقة تؤكد على تعاون سري بين واشنطن وطهران، حيث طالما قال أكثر من مسؤول إيراني «لولا مساعدة إيران لما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق إنجازات في أفغانستان والعراق».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة إيرانية بإقليم الأحواز، أحكاماً بالسجن والغرامة المالية ضد 19 ناشطاً عربياً من أهالي مدينة السوس «الشوش»، غرب الإقليم، بتهم الدعاية ضد النظام الإيراني وزعزعة الأمن القومي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.
ووفقاً لوكالة «هرانا» الحقوقية، فقد اعتقل الناشطون في ديسمبر الماضي، من قبل دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الأمن الإيرانية في مدينة السوس، ويقبعون حالياً في سجن « فجر» في مدينة دزفول «القنيطرة». وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس ضد 15 شخصاً من هؤلاء المعتقلين لمدة عامين لكل منهم، بينما أصدرت أحكاماً على الأربعة الآخرين، وأعمارهم تحت الـ 18 عاماً، بدفع غرامة مالية مقدارها 20 مليون تومان «6000 دولار تقريباً».
من ناحية ثاينة، ذكرت مصادر إيرانية أن «القائد السابق للجيش الإلكتروني بوزارة الاستخبارات الإيرانية، محمد حسين تاجيك، تمت تصفيته قبل أكثر من شهرين في منزله في عملية تصفية داخلية بعد اتهامه بالتجسس».
وكان تاجيك «35 عاماً»، إضافة إلى وظيفته كقائد الجيش الإلكتروني بوزاة الاستخبارات، شغل منصب مدير الدائرة التقنية بنفس الوزارة، كما كان عضواً في استخبارات الحرس الثوري، وأيضاً عضواً في استخبارات «فيلق القدس» الملكف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وأكد مصدر مقرب من المقتول أن «تاجيك قتل مساء 7 يوليو الماضي على يد عناصر من وحدتي «العمليات» و»الشؤون الداخلية» بحضور والده وأحد موظفي وزارة الاستخبارات».
وبحسب المصدر، فإن «محمد تاجيك والد المقتول من كبار الموظفين القدامى في الاستخبارات، وكان يعرف بالاسم الحركي «حاج ولي»، وقد لعب دوراً أساسياً في «الاغتيالات المسلسلة» التي طالت مثقفين وناشطين وكتاباً وصحافيين في التسعينات من القرن الماضي». وأضاف المصدر أن «تاجيك الأب كان قد عزل من منصبه في عهد حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، لكنه عاد إلى عمله في عهد أحمدي نجاد، وأشرف بنفسه على عملية تصفية ابنه الذي كان قد تم توظيفه في الاستخبارات بناء على طلبه». وكان محمد حسين تاجيك قد اتهم في أغسطس 2013 بالتجسس، واعتقل من قبل وزارة الاستخبارات، وبقي عاماً ونصفاً تحت التعذيب في سجن إيفين سيء الصيت حتى أطلق سراحه في فبراير 2014 بكفالة والده.