كتبت- سارة البدري: قالت وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق، إن وزارة الصحة بصدد تدشين مركز علاجي لزراعة أعضاء الكلى والبنكرياس والكبد قريباً، وذلك كتوسعة لمركز يوسف خليل المؤيد لعلاج الكلى قريباً، مشيرة إلى أن البحرين شهدت العديد من حالات زراعة الكلى الناجحة، منوهة أن النشاط الذي يشهده المركز في أعداد الحالات المرضية استدعت العمل على التوسعة. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لزراعة الكلى، وصل منذ العام 1995 حتــــــــــــــــى 2010، بحســــــــــــــــــــــب الإحصاءات إلى 135 حالـــــــــــة، كما تقول الإحصاءات إن أغلب عمليات زراعة الكلى كانت من متبرعين أحياء، إلا أن هناك نحو 23 حالـــــــــة زراعة من متوفين دماغياً. من جهتها قالت رئيسة قسم أمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبي د.سمية الغريب إن حالات زراعة الكلى لهذا العام، بلغت 3 حالات أي بمعدل حالة كل شهر، مضيفة أن هناك 9 حالات على قائمة الانتظار، وأوضحت أن التردد في إجراء العملية يكون غالباً من قبل المريض أو أهله ولا يكون من قبل الطاقم الطبي، منوهة إلى أن قلة عدد عمليات زراعة الكلى قد تعود إلى قلة إجراء الزراعة من المتوفيين دماغياً نظراً لغياب ثقافة التبرع بالأعضاء عند المجتمع. ومن جانبه قال رئيس الفريق الجراحي بمركز يوسف خليل المؤيد لأمراض الكلى بمجمع السلمانية الطبي د.حمد الحلو:« إن حالات زراعة الكلى بالمركز خلال العام 2011، بلغت 5 حالات فيما كانت خلال العام 2010 بلغت 8 حالات إضافـــــــــــة إلى حالتين من المتوفيين دماغياً”. وأشار الحلو إلى أن سبب تراجع عدد الحالات خلال العام 2011، يعود إلى الأزمة السياسية التي أثرت على الخدمات الصحية بشكل عام، حيث عطلت بعض الخطط والمشاريع الطبية، فقد كان من المقرر أن يتم إجراء عمليات الزراعة لـ 12 حالــــــــة خلال العام 2011، بينما لم تتم إلا لـ 5 حالات. ونفى الحلو تراجع عمليات زراعة الكلى في البحرين بسبب قلة إجرائها من المتوفيين دماغياً، لافتاً إلى أن قوانين زراعة الأعضاء في البحرين تحتاج إلى تنقيح وترجمة أفضل للسياسات والإجراءات. وأوضح الحلو أنه” تم خلال العام 2011، تحويل 6 حـــــــــــــــــالات لزراعة الكلى من المتوفيين دماغياً، إلا أن هناك 4 حالات رفض ذووهم إجراء العملية وحالة رفضت لمخالفة أعضائها للمعايير المطلوبة، وأخرى لضعف فهم بعض الإجراءات ومن ثم التأخير من قبل الفريق الطبي، مشيراً إلى أن حالات الوفاة الدماغية قليلة في البحرين، فأغلب الحالات التي يتم تحويلها تكون من غير البحرينيين”.