قام سعادة السيد عبدالله احمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بزيارة عبدالوهاب حسين مساء اليوم في سجن جو المركزي وذلك للاطمئنان على وضعه الصحي بعد ما تردد في وسائل الاعلام عن تعرضه لوعكه صحية أدت لتدهور حالته الصحية.
وكان نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان قد اجتمع مع ابنة وشقيق السيد عبدالوهاب حسين في منزله في قرية النويدرات حيث أبدوا قلقهم من تدهور الوضع الصحي له وطلبوا من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان متابعة حالته الصحية مع الجهات المعنية.
وعلى الفور خاطبت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان صباح اليوم سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام وطلبت بصفة عاجلة زيارة السيد عبدالوهاب حسين للاطمئنان على وضعه الصحي والتأكد من حصوله على العناية الطبية اللازمة حيث استجابت النيابة العامة لطلب المؤسسة مباشرة بعد ساعتين من الخطاب الرسمي.
وعلى اثرها توجه سعادة السيد عبدالله احمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الى سجن جو المركزي واجتمع مع المسؤولين في السجن بغرض الاطلاع على أوضاعه الصحية، وخلال الزيارة طلب نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من المسؤولين في سجن جو المركزي لقاء السيد عبدالوهاب حسين بشكل انفرادي بغرض التأكد من وضعه الصحي وكذلك التأكد من ان حقوقه تحظى بالرعاية والحماية، واستجاب المسؤولين على السجن للطلب مباشرة ولكن السيد عبدالوهاب حسين اعتذر عن مقابلة نائب رئيس المؤسسة.
وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان انه طلب من المسؤولين في السجن التأكد من اعتذار السيد عبدالوهاب حسين مقابلته حيث تم الاتصال المباشر عن طريق الهاتف بيني وبينه وخلال الاتصال كرر اعتذاره مقابلتي وشكر المؤسسة على اهتمامها وطلب متابعة وضعه الصحي مع عائلته.
وأضاف نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان المؤسسة على تواصل مع عائلته في هذا الشأن.
وتقدم نائب رئيس المؤسسة بالشكر إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة وللقائمين على سجن جو المركزي لسياستهم المتعاونة والشفافة ولتسهيل الزيارة، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستستمر في التواصل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لاستمرار تمتع المحبوسين بحقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر ان المادة الثانية في الفقرة (هـ) من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اشار إلى اختصاصات المؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها تلقي الشكاوى، حيث نصت على: «تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات واجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنيّة».
كما أن من اختصاصات لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة القيام بالزيارة الميدانية لأماكن الاحتجاز والأماكن التي من المحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.