أنس الأغبشكشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة خالد الزياني عن أن «الغرفة تعد حالياً دراسة لتغيير قانون بيت التجار كاملاً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتشاور مع مجلسي الشورى والنواب»، متوقعاً الانتهاء من المشروع قبل نهاية 2016.وأضاف لـ«الوطن» أن الوزارة أبدت تعاونها الكبير مع الغرفة بهدف تطوير وتغيير القانون القديم، ليتماشى مع توجه المملكة نحو مزيد من تطوير مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب كونه يسهل على أعضاء الغرفة والتجار تطوير أعمالهم.وعن أبرز بنود القانون الجديد فضل الزياني «عدم الخوض في تفاصيله بحكم أنه مازال يجري العمل عليه وسيتم الإعلان عنه حال إقراره من السلطة التشريعية لبدء العمل به»، لكنه ألمح إلى تضمينه القرار القاضي بإلزامية اشتراك جميع السجلات التجارية بعضوية الغرفة اعتباراً من العام المقبل.