صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراران رقم 49 و50 لسنة 2016 بالسماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%، و49%.
وجاء في القرار الأول رقم 49 لسنة 2016 أنه يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%.
فيما نص القرار الثاني رقم (50) لسنة 2016 على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 49% مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.