كتبت- زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضية 14 متهماً بالتخابر مع دولة أجنبية من بينهم متهم أدين في خلية" 14 فبراير" إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل للاستماع لشهود الاثبات.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهمين جميعاً باستئثناء المتهمين السابع والثامن أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، من أجل القيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والاضرار بمصالحها القومية، بأتصالهم مع عناصر يتعاملون الحرس الثوري الإيراني والعمل على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد.
وأجرت تدريبات عسكرية لبعض المتهمين من أجل القيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.
ووجهت للمتهمين الاول حتى الثالث والسادس بأنهم قبلوا وطلبو لانفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد أرتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وطلبو من عناصر الحرس الثوري المبالغ لأنفسهم أو لغيرهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للبحرين، كما أنهم جمعوا اموال وأعطوها لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها.
كما أسندت للمتهمون السادس ومن التاسع حتى 14 أنهم التحقوا بقوة مسلحة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وهي تلقيهم التدرييات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بداخل المملكة.
وأشترك المتهمون من الاول حتى الخامس بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين السالفي الذكر، في جريمة الإلتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها بأن سهلوا لهم إجراءات سفرهم وإلتقائهم بالعناصر المدربة وأمدوهم بالأموال اللازمة لذلك.
فيما وجهت إلى المتهمين الثاني ومن الرابع حتى 14 تصنيع وحيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.