قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن المملكة قطعت خطوات متقدمة وواثقة في تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.وأضاف، بمناسبة احتفال البحرين ضمن الأسرة الدولية باليوم العالمي للمستوطنات البشرية «الموئل»، الذي تنظمه سنوياً منظمة الأمم المتحدة، أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرصت على توفير مقومات التنمية المستدامة والاهتمام بالتطوير الحضري المستدام للمناطق وذلك من خلال سياسات وبرامج تنموية في مختلف محافظات المملكة.وحول شعار الاحتفال هذا العام «الإسكان في المراكز الحضرية»، ذكر أن البحرين ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني حرصت على توفير المساحات التنموية اللازمة لإنشاء وتوفير الاحتياجات التنموية المختلفة للمواطنين ومن أهمها المساحات اللازمة للسكن والإسكان.ولفت إلى أن المخطط الهيكلي الإستراتيجي الوطني لمملكة البحرين يرسم آفاق التنمية المستدامة المستقبلية في المملكة، وأن إصدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى المرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين يترجم الرؤية السامية من لدن جلالته لتوفير متطلبات التنمية العمرانية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية وأضاف أن جهود البحرين في دعم والارتقاء بالتنمية المستدامة لا تنحصر على الصعيد المحلي، حيث إن جائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي تم الإعلان عن الفائزة بها مؤخراً في هذه الدورة إنما يترجم ويعكس دعم سموه للجهود الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية للتنمية المستدامة.وأوضح أنه لمن حسن الطالع أن يتزامن احتفال هذا العام بيوم المستوطنات البشرية بعد انعقاد الملتقى الحكومي 2016 والذي حظي برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي جاء مستعرضاً ما حققته المملكة من إنجازات تنموية على المستوى الحضري والإسكاني والعمراني في ظل معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية، ويؤكد التزام مملكة البحرين ضمن جهود الأسرة الدولية في تحقيق الأهداف الإنمائية في المملكة. وأشار إلى أن المجالس البلدية في البحرين جزء وشريك من منظومة التنمية المستدامة في المملكة من خلال ما تقره من أولويات في المشاريع التنموية والتي تحقق الأهداف الإنمائية ومن أهمها مشاركتها في دراسة المخططات العمرانية والتي تترجم الاحتياجات والأولويات للمجتمع والفرد في منظومة التنمية، وإن جهود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية موضع تقدير الوزارة.وشدد على أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني ماضية قدماً في تنفيذ المخطط الهيكلي وما تضمنه من إستراتيجيات تنموية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.