أعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه عن الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لإصدار سموه القرار رقم 47 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 44 لسنة 2011، مشيداً بما نص عليه القرار بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي. كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس المجلس الأعلى للبيئة لتفضله برئاسة اللجنة التوجيهية للتنوع البيولوجي بهدف تعزيز تدابير الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي البري والبحري وضمان استدامة الخدمات الإيكولوجية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تقدمها. وأشار بن دينه إلى أن البحرين بذلت جهوداً حثيثة تضمنت إعداد استراتيجيات وخطط طموحة وتنفيذ مشاريع وبرامج استراتيجية وإطلاق مبادرات رائدة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب في تنفيذها تضافر جهود جميع الجهات والأفراد المعنيين لتنفيذ السياسات والمشاريع والأنشطة المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري لما تتصف به قضايا التنوع البيولوجي من تشعب واسع يمس مختلف أوجه الحياة بالبحرين. وأوضح أن «القرار تضمن الجهات الممثلة في اللجنة والتي لها علاقة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن المؤمل أن تعزز مشاركة هذه الجهات جميعها من تدابير الحفاظ على التنوع البيولوجي في مملكتنا الغالية. مثل وزارة الداخلية ممثلة في (خفر السواحل، الجمارك) ووزارة التربية والتعليم وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ممثلة في (شؤون البلديات، الثروة البحرية) وجهات أخرى حكومية لا تقل أهمية عن سالفتها، كما وستمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع الخاص إيماناً منا بأهمية دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي بالتوافق مع المحافظة على التزاماتنا الدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي». يذكر أن اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي تسعى بصورة رئيسة إلى تطبيق النهج التشاركي أثناء إعداد السياسات وتنفيذ البرامج والأنشطة الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البري والبحري وتشجيع استخدامه المستدام، كما تسعى اللجنة إلى التحقق من استيفاء المملكة لالتزاماتها الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وفي سبيل تحقيق ذلك، ستهتم اللجنة التوجيهية بتطبيق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي والتي تم تحديثها مؤخراً وفق الخطة الاستراتيجية العالمية 2011-2020 من أجل تحقيق أهداف آيشي العالمية الخاصة بحماية التنوع البيولوجي. كما وسيتم العمل على وضع ضوابط على التجارة الدولية في الكائنات الحية وفق أحكام والتزامات اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس (CITES)) والتي تم الانضمام لها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2012. بالإضافة إلى تأكيد إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط وبرامج وأنشطة القطاعات المختلفة، كما ستسعى إلى توسعة شبكة المناطق المحمية وتعزيز تدابير الحماية فيها، كما ستنظر اللجنة التوجيهية في بناء القدرات الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية التنوع الحيوي البري والبحري في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أنها ستسعى إلى رفع وعي الرأي العام بقضايا التنوع الحيوي.