{{ article.article_title }}

عواصم - (العربية نت، وكالات): في حين تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بإقرار الكونغرس الأمريكي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا»، ألمح رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، إلى «إمكانية تعديل القانون لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص»، غير موضح الإطار الزمني لهذا الأمر، في وقت انتقد سياسيون عراقيون القانون الذي أقره الكونغرس وطالب آخرون بقانون مماثل لتعويض المتضررين العراقيين جراء الانتهاكات التي تعرض لها البعض على يد القوات الأمريكية إثر الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، بينما تناولت بعض المصادر أن البرلمان الياباني على استعداد لإصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا بسبب قنبلة هيروشيما بموجب القانون، فيما أكد الأكاديمي الأمريكي وأستاذ القانون ستيفن فالديك أن «النسخة النهائية من مشروع القانون لن يحقق الهدف الذي وضعه لنفسه حيث إن الشاكين وحتى إذا قبلت المحكمة شكواهم فلن يستطيعوا الحصول على حكم لصالحهم، كما أن هذا القانون سيكون مزعجاً في العلاقات المتوترة أصلاً بالسعودية»، لافتاً إلى أن «القانون سيضر أمريكا نفسها ودولاً أخرى بينها إسرائيل على وجه الخصوص».
وقال القيادي في «المشروع العربي» بالعراق، ناجح الميزان، إن «المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعني بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات وتشكيل فريق دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي».
من جهته، قالت أستاذ القانون ستيفن فالديك في مقابلة صحافية أجراها معه ونشرها الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن النسخة النهائية من مشروع القانون لن يحقق الهدف الذي وضعه لنفسه حيث إن الشاكين وحتى إذا قبلت المحكمة شكواهم فلن يستطيعوا الحصول على حكم لصالحهم، كما أن هذا القانون سيكون مزعجاً في العلاقات المتوترة أصلاً بالسعودية.
وذكر أن «قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا» الذي أجازه الكونغرس بأغلبية كبيرة يمكن أن يضع سابقة لمجموعة من القضايا التي لا علاقة لها بهجمات 11 سبتمبر ضد دول أجنبية بالمحاكم الأمريكية، وضد أمريكا بمحاكم خارجية».
وأوضح أن «القانون يسمح برفع قضايا ضد دول أخرى تتعلق بـ»الإرهاب الدولي» الذي يتسبب في الإضرار بأمريكيين حتى إذا لم تعتبر أمريكا تلك الدولة راعية «للإرهاب» وعلى سبيل المثال يمكن لهذا القانون أن يسمح للفلسطينيين الأمريكيين مقاضاة إسرائيل في الولايات المتحدة».
وأضاف الأكاديمي أن «هناك عدداً يصعب حصره من العوائق التي تمنع هذه الشكاوى من أن تثمر لصالح الشاكي وتجعل من المستحيل عليه أن يحصل على تعويض لأن قانون «جاستا» لا يتضمن أي نص يسمح لأي محكمة اتحادية أن تقسر دولة أجنبية ذات سيادة لتسليم أصول لتلبية التعويض الذي يحكم به».
يذكر أن قانون جاستا يتعلق بحالات تكون فيها دولة ما مسؤولة عن أعمال عنف تحدث خارج أراضيها.
وأشار فالديك -في إجابة له عن سؤال حول إمكانية سحب الأصول السعودية من أمريكا والتي تقدر بـ750 مليار دولار- إلى أنه وبموجب هذا القانون فإنه ليس من المرجح أن يتم استخدام أصول السعودية لدى المصارف الأمريكية لتعويض الشاكين الأمريكيين، لكن ذلك لا يعني أن الرياض لن تتحرك ضد هذا القانون.
وذكر الأكاديمي أيضاً أن هذا القانون ليس واضحاً حول إثبات التآمر الحكومي في الإرهاب، كما أن المحاكم قد رفضت من قبل نظريات المسؤولية الثانوية، مثل المساعدة في الجريمة والتحريض عليها بموجب قانون «حصانة السيادة الخارجية والإرهاب» وبالتالي يمكن القول إن قانون جاستا يحافظ على الوضع القانوني الراهن.
وقال إنه «لا توجد علاقة بين ما يعتقده الكونغرس بشأن هذا القانون وما سيحققه بالفعل»، مشيراً إلى أنه «إذا تبرع شخص في السعودية لتنظيم القاعدة، فإن ذلك لا يكفي لمثول الحكومة السعودية أمام المحكمة».
ووصف فالديك قانون «جاستا» بأنه «صمم لتحقيق أمر مهم ومثير للجدل، لكنه وبدلاً من ذلك سيخوض في أمور مثيرة للجدل وهو مثقل بجوانب ضعف كثيرة».
وعلق الأكاديمي بأنه «إذا كان هذا القانون سيفتح الباب لأسر ضحايا 11 سبتمبر للحصول على تعويضات من السعودية -كما يقول مؤيدو القانون- فإن ذلك سيثير جدلا قوميا في أمريكا حول ما إذا كان تعويض أسر الضحايا أهم من العلاقات بالسعودية».
وأعرب عن «شكوكه في أن يكون جميع أعضاء الكونغرس الذين رفضوا «فيتو الرئيس» وأدلوا بتصريحات كاسحة حول القانون قد اطلعوا على مسودته».
وأشار فالديك إلى «الجدل المستمر حول تعريف «الإرهاب» وإلى وجود تباينات عديدة بين تعريف أمريكا له وتعريفات من دول أخرى أو مؤسسات دولية».
وفي تطور آخر، ألمح رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، إلى إمكانية تعديل القانون لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص، دون أن يوضح الإطار الزمني لهذا الأمر، بينما يعتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنه يمكن معالجة الأمر بعد انتخاب الكونغرس الجديد في أعقاب انتخابات الرئاسة نوفمبر المقبل.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن التشريع قد تكون له عواقب غير مقصودة.
ونقلت «رويترز» عن الجمهوري مكونيل قوله «يبدو أنه ربما تكون لهذا القانون عواقب غير مقصودة. أعتقد أنه قد يتحتم علينا إصلاح جاستا لحماية الموظفين الأمريكيين».