تنطلق اليوم فعاليات ورشة العمل الثانية لأصحاب المصلحة المتعددين المعنية بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج، ينظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة الجهات المعنية بالمملكة، ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، وزارة الموصلات والاتصالات، هيئة الكهرباء والماء، جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، شركة بابكو، شركة جيبك، شركة أسري، المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، منظمة أوسرل لاستجابة الانسكابات النفطية المحدودة (OSRL)، والجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد الورشة جزءاً من متطلبات تنفيذ مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج، كما أن البرنامج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة الخليج ومجاريها المائية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من الورشة القيام بتحليل تشخيصي عابر للحدود، والمعروف بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج ومن ثم إعداد التكلفة الإقليمية للتدهور البيئي لغرض صياغة إستراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج ومن ثم تحديد الاستثمارات الوطنية والإقليمية الخضراء.