محرر الشؤون المحلية



أعلنت إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2017/2018، من الذين سيبلغون سن السادسة من عمرهم حتى سبتمبر 2017، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق فتح باب التسجيل للطلبة من مواليد شهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر2011) وفقاً لأولوية تاريخ الميلاد وبحسب الشواغر في المدارس والإمكانيات المتاحة لذلك.
وأكدت الوزارة أن فترة التسجيل من 4 إلى 10 أكتوبر، في المدارس الابتدائية والإعدادية وفقاً للمجمعات السكنية للطلبة، داعية إلى اصطحاب شهادة الميلاد الأصلية للطالب وصورة منها والبطاقة السكانية الأصلية للطفل وصورة منها وصورتين شخصيتين للطفل وذلك وفقاً لما جاء في المادة السادسة من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005. فيما اشتكى أولياء أمور مواليد العام 2011 من القرار الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم يوم أمس بشأن تعليق تسجيل مواليد أشهر (أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2011) ورهنه بتوافر الشواغر والإمكانيات المتاحة في المدارس.
وأضافوا لـ»الوطن» «رافضين ذكر أسمائهم» أن القرار سيتسبب بمشكلة أكبر في العام 2018/2017 حين ستكون الوزارة ملزمة بتسجيل هؤلاء الطلبة إلى جانب مواليد الفترة يناير إلى سبتمبر 2012 على اعتبار أن جميعهم بلغوا السن القانوني وفق قانون التعليم، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغط على الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المرحلة الابتدائية وهو العذر الذي تذرعت به وزارة التربية حين قامت بإلغاء تسجيل مواليد يناير. وأشاروا إلى أن الوزارة سبق أن صرحت بأنها باقية على تسجيل مواليد الأشهر الثلاثة المشار إليها استثنائياً، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يتم تسجيل الطلبة الذين سينهون الصف التمهيدي برياض الأطفال، تفاجأ الجميع بالقرار، حسب تعبيرهم.
وتساءلوا «هل يفترض أن يعيد أبناؤنا التمهيدي مرة أخرى؟ أو أن يبقوا لمدة عام في المنزل؟».
وناشد أولياء الأمور الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذا القرار، والذي سيجعل الالتحاق بمقاعد الدراسة لمواليد الأشهر الثلاثة من حق لهم كمواطنين إلى «حظ» إذا ما تم الاعتماد على الشواغر كمعيار لتسجيلهم.
وقالوا إن البعض سيضطر لتسجيل أبنائهم بالمدارس الخاصة، إلا أنه في الواقع لن يكون خياراً مناسباً، خاصة أن تعميماً قد صدر بشأن تحويل الطلبة إلى المدارس الحكومية أيضاً، الأمر الذي سينتهي بضياع سنة من عمر الأطفال، علاوة على أن تحمل تكاليف الدراسة بالمدارس الخاصة لا يتناسب مع أوضاع عدد من الأسر».
وتابعوا «المدارس الخاصة ستشكل عبئاً آخر على أولياء الأمور، فأقل مدرسة خاصة يدفع الطالب بها أكثر من 100 دينار شهرياً فضلاً عن الرسوم الدراسية الأخرى، ما يعني استحالة الموضوع بالنسبة لعدد من أولياء الأمور».