أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية وذلك بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية.وقال مراد: «إن مشروع المرسوم راعى الشريعة الإسلامية التي أكدت فصل الذمة المالية للزوج عن الزوجة وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية». وطالب مراد بتطبيق المبدأ نفسه وتعميمه على جميع طلبات الإسكان التي تجمع بين الذمة المالية للزوج والزوجة حين التقدم بطلب إسكان ما يترتب عليه حرمان فئات عريضة من المواطنين من حقهم في التقدم بطلب إسكان. وأشار مراد إلى أن مجلس النواب تقدم باقتراحات كثيرة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن، تطالب بفصل الذمة المالية للزوج عن الزوجة والاكتفاء فقط بدخل الزوج الشهري وقت تقديم الطلب وعدم التطرق لراتب الزوجة باعتباره المكلف شرعاً بالإنفاق على الأسرة ولا دخل للزوجة وملكيتها لأي عقار خاص بها. واختتم مطالباً بإلغاء شرط الـ1200 دينار، قائلاً: «لو كان دخل الزوجين 2000 دينار فلن يتمكنا من بناء بيت أو حدة سكنية تجمعهما مع أبنائهما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والأراضي في البحرين».