أعلنت شركة FTSE RUSSEL بقاء البورصة الكويتية على قائمة المراقبة لاحتمالية الترقية لمؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ضمن تقريرها للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية.
وقالت FTSE ضمن مراجعتها السنوية لمؤشرات الأسواق العالمية مساء أمس الأول إن البورصة الكويتية ستظل على قائمة المراقبة مع الاحتفاظ بتصنيفها الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تحديث المؤشرات في مارس2017 ومراجعة سنوية في سبتمبر2017، وفقاً لصحيفة «الأنباء الكويتية».
وتصنف أسواق الأسهم في مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم إلى الفئات الأربع، الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة.
ويتزامن ترشيح البورصة الكويتية للانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الثانوية، مع تحول شامل تشهده حالياً يتضمن خصخصتها وإدخال أنظمة تداول جديدة بالإضافة إلى إعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه إلى شرائح وخلق قاعدة جذابة لمصدري الأوراق المالية.
وسيتم تقسيم البورصة خلال المرحلة المقبلة بحسب الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد إلى 3 أسواق، هي: سوق أولي، وسوق رئيس، وسوق مزادات، وبالإضافة إلى ذلك تعمل البورصة مع هيئة أسواق المال على الانتهاء من المسودة الأولية لقواعد تداول صانع السوق وكذلك تدشين منظومة لتداول السندات والصكوك عبر نظام OTC.
وعانت البورصة الكويتية خلال الأشهر الماضية من تصاعد وتيرة الانسحابات التي بلغت نحو 35 شركة وتبلغ قيمتها السوقية نحو مليار دينار تمثل 4% من القيمة السوقية للبورصة، وبالإضافة إلى ذلك تحتاج 43 شركة إلى زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار لتلافي الشطب.
وخلال العامين الماضيين واجهت البورصة الكويتية شحاً كبيراً في السيولة المتداولة وتراجعاً في أداء الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي سجلت أقل تداول لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 خلال 2016.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت البورصة الكويتية عزوفاً كبيراً في الاكتتابات والطروحات الأولية، حيث لم تشهد البورصة الكويتية سوى 3 طروحات أولية هي «بنك وربة - الاتصالات الكويتية - ميزان القابضة»، حيث يعود شح عمليات الإدراج إلى ضعف التداولات وتراجع القيمة السوقية وتداول الغالبية العظمى من الأسهم أسفل القيمة الدفترية.