رام الله - (أ ف ب): أمرت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم.
وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. وأعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبراً أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات. وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في 8 أكتوبر الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن إرجاؤها. وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض أن تشارك هذه السنة. ولم يتم إعلان موعد جديد لإجراء الانتخابات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأنه سيتم إعلان الموعد بحلول شهر. وكانت محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة ألغت قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ»مخالفتها قانون الانتخابات»، وفي سبتمبر الماضي، أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق العملية الانتخابية. وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة الاثنين معتبرة إياه «مسيساً».