عواصم - (العربية نت، وكالات): نفت وزارة الداخلية الإيرانية صحة ما قاله أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، حول «محاولة لتنظيم الدولة «داعش» الإرهابي للقيام بتفجيرات أثناء صلاة الجمعة في طهران»، بينما ادعى مسؤولون إيرانيون في الأشهر الأخيرة اعتقال عدد من أعضاء التنظيم، الأمر الذي فسره ناشطون على أنه يأتي في سياق «دعشنة» حراك أهل السنة في إيران، من أجل تصفية الحراك السني، خاصة بعد إعدام 25 ناشطاً وداعية سنياً بداية الشهر الماضي، وفي ظل تصاعد المواجهات العسكرية التي تشنها فصائل كردية وبلوشية مسلحة ضد الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمنية.
وبعد تزايد التساؤلات المحيرة حول عدم تنفيذ «داعش» عمليات ضد أهداف إيرانية على الرغم من العداء الظاهري المعلن بين الطرفين، بادر العديد من المسؤولين الإيرانيين بإطلاق تصريحات حول «إحباط عمليات لـ «داعش» في مختلف مناطق إيران»، دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت صحة مزاعمهم.
وكانت آخر التصريحات ادعاء أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل أيام، حول نية «داعش» تنفيذ تفجير انتحاري في طهران، والذي قوبل بالنفي القاطع من قبل مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الاستخبارات والأمن الداخلي، اللواء حسين ذوالفقاري، الذي قال إنه «من الممكن أن نكون قد واجهنا أموراً كهذه في الماضي البعيد، لكن في الفترة الأخيرة لم تردنا تقارير بهذا الموضوع».
وكان محسن رضائي قد ادعى أن «مجموعة «داعشية توجهت إلى طهران، وكان من المقرر أن يتم تزويد أعضاء هذه المجموعة بالقنابل للتفجير أثناء صلاة الجمعة، لكن تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية والحرس الثوري في منتصف الطريق بين محافظتي همدان وطهران»، على حد زعمه.
وسبق أن ادعى مسؤولون إيرانيون عدة مرات في الأشهر الأخيرة اعتقال عدد من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي أو من ينوون الالتحاق بالتنظيم، حيث أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، في 26 أغسطس الماضي، أن «القوات الأمنية ألقت القبض على مئات من الشباب الإيرانيين الذين ينوون الالتحاق بـ «داعش» ومنعتهم من ذلك»، بينما يقول ناشطون حقوقيون إن الإعلان يأتي في سياق «دوعشة» حراك أهل السنة في إيران، خاصة بعد إعدام 25 ناشطاً وداعية سنياً بداية الشهر الماضي.
ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن مسؤولون أمنيون خبر اشتباكات بين القوات الإيرانية ومجموعات منتمية لـ»داعش» في محافظة كرمانشاه وقتل 4 منهم واعتقال 6 آخرين، دون تقديم أية تفاصيل عن هوية الأشخاص أو كيفية دخول هؤلاء الأفراد، ما جعل المحللين ينسبون الأمر في سياق تصفية الحراك السني في ظل تصاعد المواجهات العسكرية التي تشنها فصائل كردية وبلوشية مسلحة ضد الحرس الثوري والقوات الأمنية. من ناحية أخرى، استنكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» تأييد المحكمة الثورية الإيرانية حكماً بالسجن 10 سنوات على الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان نرجس محمدي. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن «الحكم الظالم هو المثال الأحدث على القضاء الذي يسحق المعارضة ويحكم على من يجاهرون بالاعتراض على انتهاكات الحكومة بقضاء سنوات وراء القضبان». وتحتجز السلطات الناشطة نرجس محمدي في سجن إيفين سيء الصيت بطهران منذ يونيو 2015. وتقول «هيومن رايتس ووتش» إن محمدي تعاني من مشاكل صحية مزمنة. وقد صدرت عدة أحكام من محكمة الثورة الابتدائية في مايو الماضي بسجن الناشطة لمدد مختلفة بتهم «الدعاية ضد الدولة، والتجمهر وتدبير أعمال ضد أمن الدولة وإنشاء تنظيم غير قانوني». وسوف تنفذ محمدي فترة السجن الأطول بين الأحكام، وهي 10 سنوات بتهمة «إنشاء تنظيم غير قانوني».