أكد النائب العام د.علي البوعينين أن مواجهة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب يتطلب التكاتف من كافة دول مجلس التعاون في شتى المجالات وبالأخص في أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام التي تعنى بمواجهة الجريمة من خلال إجراءات الدعوى الجنائية، بل ويستوجب تعدد وتطوير آلية التواصل مع الأجهزة الأمنية على نحو يواكب كل هذه التطورات لإمكان مواجهة الجريمة بشكل فعال.
وأشار، في كلمته باجتماع النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لهذا العام الذي انعقد أمس بالرياض، إلى الجهود المبذولة من دول المجلس من أجل تقويض المخططات الإجرامية، لاسيما الجريمة المنظمة التي أصبحت أداة لأخطر الجرائم التي يواجهها العالم وفي مقدمتها الإرهاب الذي تتطور وسائله بسرعة ملحوظة نتيجة لتنوع وسائل الاتصال ونقل المعلومات.
واستعرض في كلمته نتائج تنفيذ قرارات النواب العموم خلال الأعوام الماضية وبالأخص في مجال التعاون القضائي، والتي خلصت إلى وضع قواعد التعاون المشترك بين النيابات في دول المجلس وتقريب أطر العمل لدى كل منها مما أسهم في سرعة إنجاز طلبات التعاون وتبادل الخبرات الناجحة.
ودعا إلى عقد دورات تدريبية متعمقة وفائقة التخصص لأعضاء النيابات، وإلى النظر في تطوير أساليب الملاحقة القضائية وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية بأشكالها كافة، وذلك باتباع إجراءات سهلة ومبسطة ومبنية على الثقة. وكذلك الارتقاء بالتعاون إلى السماح بتشكيل فرق تحقيق مشتركة تجمع جهات التحقيق في الدول التي وقعت الجريمة على أقاليمها. ومنح النواب العموم في إطار الاجتماع أحمد الحمادي المحامي العام بالنيابة العامة بالبحرين جائزة التميز لهذا العام والتي تحمل اسم المغفور له المستشار حامد العثمان النائب العام السابق بالكويت.