كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من النقل الجماعي المتطور عبر طرح مناقصة للقطارات الخفيفة خلال الأشهر السابقة لدراسة إنشاء شبكة كاملة للقطارات الخفيفة في البحرين، إذ سيتم تعيين الشركة المعنية لوضع الدراسة النهائية خلال الأسبوع القادم بعد موافقة مجلس المناقصات وستستغرق الشركة 8 أشهر للانتهاء من الدراسة وعلى ضوء ذلك سنرفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية على تنفيذ جسر الملك حمد وخط القطار لما له من مردود اقتصادي وسياسي واجتماعي، وسيتم تمويله من القطاع الخاص.
ونوه الوزير، إلى أن مشروع تطوير قطاع النقل البري لايزال مستمراً، خاصة مع تحسين البنية التحتية المناسبة له. وقال: «بدأنا بتوفير وسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد الباصات وعدد الخطوط من 12 إلى 32 خطاً واليوم تتم تغطية نحو 77% من مساحة البحرين».
وأكد كمال أحمد، أنه وفق الإحصائيات والرصد المستمر، يستخدم الركاب وأغلبهم من الأجانب باصات النقل الجماعي التي تم تزويدها بخدمات تلائم جميع المستخدمين، ويبلغ عدد المستخدمين خلال أيام الأسبوع العادية حوالي 33 ألف مستخدم يومياً، في حين يفوق عدد المستخدمين في أيام الإجازات 55 ألف مستخدم في اليوم.
وتابع «سنبدأ بالعمل بنظام البطاقات بدلاً من النقود في الشهر الحالي.. تم الانتهاء من إنشاء حوالي 230 محطة وجارٍ العمل على بناء 100 محطة أخرى»، مؤكداً أنه تم إصدار قرارات لتنظيم قطاع النقل البري كان لها الأثر في تحديد الأولويات والمتطلبات وتسهيل عمل الشركات العاملة في مجال النقل.
تطوير مطار البحرين
وفي ما يتعلق بتطوير مطار البحرين الدولي، كشف عن انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء مبنى المسافرين الجديد بالربع الثالث 2019 والتي تشكل 90%، ومن المؤمل أن تبدأ مرحلة التشغيل في الربع الثالث من نفس العام.
وأضاف أن المطار الحالي شيد العام 1972 بطاقة استيعابية تبلغ 4 ملايين ويخدم حالياً 8 ملايين مسافر ومع الزيادة المطردة في حركة الطيران سيصل العدد إلى 9 ملايين مع نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير، أنه بدأ العمل مع شركة مطار البحرين لتطوير البنية التحتية للمطار الحالي وبناء مبنى جديد للمسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 14 مليون مسافر بخدمات متطورة، إذ تم الإعلان عن هذا المشروع خلال معرض الطيران الذي عقد في يناير الماضي وتم تدشين حجر الأساس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز المشاريع المصاحبة كذلك مشروع تطوير البنية التحتية لبناء محطة من أكبر محطات الإطفاء وبناء بوابة أمنية موحدة للمطار، بالإضافة إلى بناء أكثر من 1400 موقف سيارات للموظفين سيبدأ العمل بها مع بداية نوفمبر القادم، وتبلغ كلفة هذا المشروع المؤلف من 3 أجزاء حوالي 10 ملايين دينار.
وأشار وزير المواصلات والاتصالات، إلى أنه تم البدء في مشروع حظيرة لصيانة الطائرات والذي يعتبر من أولويات مشاريع الوزارة وذلك للمساهمة في زيادة فرص عمل البحرينيين وتقليص التكاليف لإصلاح الطائرات في الخارج.
وقال «انتهينا من مرحلة التصاميم ومن المؤمل أن يطرح المشروع في مجلس المناقصات خلال الأشهر القادمة ويتم الانتهاء منها خلال عامين.. نعمل مع الشركة القابضة للنفط على خزانات وقود للطائرات تساهم في تطوير البنية التحتية بكلفة 20 مليون تقريباً».
وأوضح الوزير أن تطوير تشريعات النقل الجوي كان لها الأثر الكبير في سن القوانين الخاصة بالطيران المدني، إذ لا يمكن للقطاع أن يتطور دون تشريعات وأطر قانونية، حيث تم إصدار قانون جديد للطيران المدني عام 2013 لاسيما وأن القطاع ينظم من خلال منظمات دولية تقوم من جانبها بمتابعة شؤون الطيران المدني وفق معايير دولية محددة.
وقال إنه من خلال القانون تم إصدار جميع اللوائح التنظيمية والتنفيذية، كما تمت مراجعة رسوم الطيران المدني، موضحاً أن البحرين من خلال إقليم البحرين تتعامل مع 600 ألف طائرة تعبر أجواء البحرين سنوياً، وكل ذلك يدار من خلال طاقم بحريني مؤهل ومدرب على إدارة الملاحة الجوية وحاصل على التراخيص اللازمة.
وأكد أن مراجعة الرسوم، ساهمت في زيادة الإيرادات بنحو 80% في قطاع الطيران المدني، وبشكل عام زادت إيرادات الوزارة بنفس النسبة تقريباً، كما وضعنا رسوماً تنافسية تجذب شركات الطيران.
ولفت إلى أن إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات بشكل عام تصل إلى أكثر من 45 مليون دينار، مبيناً أن شركة المطار تعمل بشكل مهني على تشغيل المطار، وحققت أرباحاً بلغت 5 ملايين دينار خلال العام الماضي ويتوقع أن تزيد إلى ما نسبته 50% خلال هذا العام.
وعن تطوير الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت توظيف أكثر من 40 بحرينياً للعمل في إدارة حركة الملاحة الجوية، وحصل البعض منهم على التراخيص اللازمة والبعض لايزال في مرحلة التدريب للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة بالتعاون مع أكاديمية الخليج للطيران.
وأضاف أن البحرين، حصلت على إشادة من المنظمات الدولية في مجال الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، حيث قمنا بالاستثمار في الأجهزة والرادارات التي نستخدمها في الأرصاد الجوية واليوم يتم الاعتماد على إدارة الأرصاد الجوية ليس محلياً فقط بل على مستوى دول الخليج العربية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم العمل بجد للحصول على حقوق طيران كثيرة لشركة طيران الخليج ما أدى إلى زيادة عدد الرحلات العديد من الوجهات الإقليمية والكثير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات النقل الجوي معهم.
ولفت كمال أحمد، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة إنجاز القدر الأكبر من المشاريع والخطط التنموية بالجودة اللازمة في ظل الميزانية المتوفرة.
ولفت الوزير إلى أن معرض الطيران الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين كل عامين في تطور مستمر حيث حققت النسخة الماضية منه والتي صنفت بالنسخ الأبرز بعد ما حققته من نجاح باهر في كل المعايير، موضحاً أنه تم حجز الكثير من مساحات العرض للمعرض القادم المزمع تنظيمه في نوفمبر 2018 بالإضافة إلى العمل على توسعة مساحة المعرض لتلبية الإقبال والطلب من شركات الطيران.
تطوير «النقل البحري»
وبالنسبة لقطاع النقل البحري، أشار الوزير إلى أن ميناء خليفة بن سلمان يعتبر من أول المشاريع الكبرى التي جاءت متزامنة مع إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وهو يدار من خلال شركة عالمية ومؤشرات الأداء فيه تبلغ مستويات عالمية أيضاً.
وقال: «إن منطقة البحرين اللوجستية التي تم تدشينها في 2009 تعمل بشكل جيد حيث تم تأجير ما يقارب 75% من المساحات المتوفرة، واليوم تم البدء في الإعداد للمرحلة الثانية منها للتوسعة في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد، من منطلق حرص سموه على تحسين الأداء من جهة واجتذاب الاستثمارات من جهة أخرى. وحرصت الوزارة على الانتهاء من مراجعة القانون البحري المنظم للعملية التجارية لقطاع الموانئ والذي سيرفع للسلطة التشريعية قريباً».
وأكد الوزير، أن الوزارة تحرص على تدريب الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات الملاحة البحرية خاصة تلك المتعلقة بالمراقبة البحرية حيث تم إرسال متدربين للدراسة في المملكة المتحدة للحصول على رخصة مزاولة إدارة مراقبة الحركة البحرية، كما تم ابتعاث آخرين للحصول على الماجستير في إدارة الموانئ وسلامة الملاحة والقوانين البحرية. ونحن الآن بصدد ابتعاث المزيد من الشباب البحريني الطموح.
قطاع الاتصالات
وعن قطاع الاتصالات قال: «حاز القطاع على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمركز 11 عالمياً بمؤشر الاتصالات الفرعي التابع للأمم المتحدة والذي يقيم البنية التحتية والتنظيم».
كما حازت المملكة على المركز الأول عربياً والـ27 عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «IDI» الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، ما أدى إلى تقدير الاتحاد لإنجازات المملكة بمنح البحرين جائزة لتحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع الاتصالات عالمياً منذ عام 2010، وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات من أفضل الهيئات عالمياً في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات.
يذكر أن البحرين أصدرت الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تطمح من خلال أهدافها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في المملكة إلى مصاف الدول المتصدرة بجميع مؤشرات الاتصالات الدولية، حيث بدأ العمل على إنشاء الشبكة الوطنية الشاملة للنطاق العريض فائق السرعة لتأسيس بنية تحتية تقوي القطاع، وليكون قادراً على الاستجابة الفاعلة والتكيف مع وتيرة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تهدف الخطة إلى جعل البحرين مركزاً إقليمياً لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال وجود الموارد البشرية المتمكنة والمتخصصة والعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات ودعم رواد الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز وتطوير محتوى تطبيقات الإنترنت وخدمات استضافة البيانات والمواقع لتصبح المملكة مركزاً إقليمياً لتصدير محتوى الإنترنت. كما شرعت المملكة في دراسة وضع الربط الدولي والعمل مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً لتحسين وضع المملكة لتوفير أفضل خدمات الربط.
وأشاد الوزير بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية، في فتح قطاع الاتصالات منذ 10 أعوام ما أدى إلى توفر أحدث الخدمات، مؤكداً أن دور هيئة تنظيم الاتصالات في تنظيم قطاع اتصالات فعال قائم على أسس المنافسة الفعالة وبتغطية الشاملة.
وأوضح أن تنفيذ تلك المشاريع، من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية للمملكة في مجال النقل والاتصالات وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتحسين الخدمات وتعزيز جودتها والاستثمار في العنصر البشري ما يتماشى مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى وضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية، وهو ما أكدت عليه أهداف الملتقى الحكومي 2016 من خلال إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.