كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة تعتزم خصخصة بعض أعمال التوثيق فيما تتجه لاستحداث نظام وكيل التنفيذ الخاص بإعادة رسم إجراءات التنفيذ لتكون بمشاركة «الخاص» من المحامين بحيث يخولون لاتخاذ بعض إجراءات التنفيذ مباشرة تحت رقابة القضاء، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع باتجاه الإسراع في الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام.
وأكد الوزير في حوار لـ«بنا» «تقدم البحرين بمؤشر فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل بالمنازعات لتحتل المرتبة 25 عالمياً متقدمة 8 مراكز عن العام الماضي».فيما ارتفعت بفعالية النظام القضائي الإداري إلى المركز 21 متقدمة 7 مراكز حسب تقرير التنافسية العالمية. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال المشروعات الإلكترونية خاصة ربط المحاكم بالجهات ذات العلاقة واستحداث نظام التبليغ الإلكتروني ونظام المسح الضوئي للأرشفة.