أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التقويم البحريني السنوي للعام الهجري الجديد 1438، وذلك تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية د.فريد المفتاح، إن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وجه إلى طباعة التقويم البحريني بمختلف أنواعه: الجداري والمكتبي والدفتري، حيث يصدر التقويم البحريني سنوياً في بداية العام الهجري بأمر سامٍ من عاهل البلاد المفدى، الذي أولى ضبط المواقيت والأشهر الهجرية عناية خاصة منذ تولي جلالته الحكم في عام 1999. وقال المفتاح: «يأتي الأمر السامي باعتماد التقويم البحريني بعد أن انتشرت مجموعة من التقاويم التي اختلفت معاييرها فأدى تباين واختلاف ذلك مواقيت الصلوات ودخول الأشهر القمرية، فتم تشكيل اللجنة العليا للتقويم البحريني برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضوية عدد من رجال الدين المختصين من الأوقافين السنية والجعفرية إضافة إلى أساتذة مختصين في علم الفلك من جامعة البحرين.
وأضاف وكيل الشؤون الإسلامية، أن اللجنة العليا للتقويم البحريني أصدرت معايير التقويم وفق معايير التقويم الإسلامي الموحد الذي أقر في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال إن التقويم البحريني بالإضافة إلى مواقيت الصلاة، يتضمن أبرز الظواهر الفلكية، تحديد الطوالع على مدار العام، مراحل أطوار القمر بشكل يومي، وما جاء في فضل بعض الأشهر، فضلاً عن الحكم والمواعظ وغيرها من فوائد.
وأوضح المفتاح أن صدور التقويم البحريني قضى على ظاهرة تباين التقاويم في تحديد مواقيت الصلوات وأصبحت موحدة لوجود تقويم واحد هو التقويم المعتمد وفق قرار اللجنة العليا للتقويم البحريني.
وأضاف أن ذلك إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات عاهل البلاد المفدى، وهو إنجاز له أهميته الخاصة في الأمور الدينية حيث تم القضاء على ظاهرة اختلاف التقاويم وتباينها في تحديد مواعيد الصلوات حيث كان الأئمة والمؤذنون يعتمدون على ما يصلهم من التقاويم وكان كل مسجد يصله تقويم مختلف عن الآخر، فبعضهم يؤذن متقدماً وبعضهم يؤذن متأخراً ما أحدث بلبلة وتشوشاً، جاء التقويم البحريني ليقضي على كل ذلك، إضافة إلى ضبط دخول الأشهر الهجرية، وأصبح منذ ذلك الحين التقويم البحريني هو التقويم المعتمد لدى الجهات الرسمية والأهلية.