كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن تقدم مملكة البحرين في مؤشر فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، لتحتل المرتبة 25 عالمياً، متقدمة ثمانية مراكز عن العام الماضي، كما ارتفع مؤشر فعالية النظام القضائي الإداري إلى 21 متقدمة 7 مراكز بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 2016.
وأشار وزير «العدل» إلى أن الوزارة تعتزم خصخصة بعض أعمال التوثيق، علاوة على أنها تتجه الآن إلى استحداث نظام وكيل التنفيذ الخاص وذلك بإعادة رسم إجراءات التنفيذ لتكون بمشاركة القطاع الخاص من السادة المحامين بحيث يخولون اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ مباشرة، وتخضع هذه الإجراءات إلى رقابة القضاء، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع باتجاه الإسراع في الإجراءات المتخذة وزيادة فعاليتها. وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال المشروعات الإلكترونية للاستفادة من التقنية المعلوماتية، خاصة فيما يتعلق بربط المحاكم بالجهات ذات العلاقة واستحداث نظام التبليغ الإلكتروني واعتماد نظام المسح الضوئي للأرشفة الإلكترونية لكافة وثائق مرفق العدالة وتطوير النظام المحاسبي للمحاكم والتنفيذ وربطه بنظام القضايا. وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ»بنا» أن الوزارة مقبلة على مرحلة من التغييرات التي ستنعكس إيجاباً على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات بما تضمنته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والتي تسلط الضوء على أهمية الانتقال بالمؤسسات الحكومية إلى مرحلة جديدة تعكس طموح المستقبل.
وفيما يلي نص اللقاء:
ما هي أبرز المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال الـ8 سنوات الماضية منذ إعلان الرؤية الاقتصادية 2030؟
- شكلت الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في عام 2008، مرحلة جديدة من التطور استكمالاً لتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي الرائد، إذ مثل تطوير القطاع العدلي أحد محاور الرؤية والتي ترتكز مبدأ ضمان العدالة وسرعة تسوية المنازعات.
ويأتي الملتقى الحكومي 2016 الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ليتيح فرصة مهمة لاستعراض الإنجازات، ومراجعة الخطط وتقييم الأداء، وتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة، وإعطاء دافع كبير للعمل الحكومي الموحد، سعياً لتنفيذ المبادرات الوطنية للتنمية بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية 2030، تحقيقاً لأعلى درجات الكفاءة والجودة ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وعملت الوزارة على تحديث خطتها الاستراتيجية التي تستند على التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في ضوء استراتيجيته التي اعتمدها وأصبحت جزءاً من خطة عمل الوزارة، وبما يسهم في تطوير إجراءات العدالة ويعزز فعاليتها وتطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم وتطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة ما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات (التحكيم والوساطة) وتم في هذا الشأن تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وإحالة مشروع بقانون بخصوص الوساطة للسلطة التشريعية.
وكذلك المرتبطة منها بالإسراع في الفصل في المنازعات كنظام (إدارة الدعوى) والتي جرى اعتمادها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وإدارة الدعوى العمالية ولجنة المنازعات الإيجارية، والنهوض ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية القضائية والقانونية والإدارية من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، والعمل على تطوير استثمار أموال القاصرين، وتحديث خدمات التوثيق، والاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات وخاصة ربط المحاكم بالجهات ذات الصلة بعمل المحاكم، واستحداث نظام التبليغ الإلكتروني وتطوير نظم الإحصاء والتخطيط بما يوفر قاعدة البيانات الأساسية لبناء المؤشرات التي تساعد على تقييم الأداء والجودة وعملية القرار.
وبالإشارة إلى تقرير التنافسية العالمية للعام 2016 فقد تقدمت مملكة البحرين في مؤشر فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، لتحتل المركز الـ25 عالمياً، متقدمة ثمانية مراكز عن العام الماضي، كما ارتفع مؤشر فعالية النظام القضائي الإداري إلى 21 متقدمة بذلك 7 مراكز.
ما تقييمكم للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في تعزيز فاعلية أداء الخدمات العدلية؟. وما الجديد في هذا المجال؟
أطلقت الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أكثر من 60 خدمة إلكترونية والتي غطت كذلك العديد من المجالات الخاصة بالشؤون الإسلامية. فيما تعمل الوزارة على استكمال المشروعات للاستفادة من التقنية المعلوماتية وخصوصاً فيما يتعلق بربط المحاكم بالجهات ذات العلاقة واستحداث نظام التبليغ الإلكتروني واعتماد نظام المسح الضوئي للأرشفة الإلكترونية لكافة وثائق مرفق العدالة وتطوير النظام المحاسبي للمحاكم والتنفيذ وربطه بنظام القضايا.
تواصل العمل على تطوير نظام إدارة الدعوى المدنية لتقليل الوقت في المحاكم
مساع لتطبيق «الوساطة» في مختلف القضايا لتوفير حلول بديلة لفض المنازعات
تعديل قانون يجيز الطعن أمام «التمييز» في الأحكام الصادرة من «الاستئناف العليا الشرعية» أو «الكبرى».
ما هي أهم مشروعات القوانين التي أنجزت خلال 8 سنوات؟ وماذا عن التعديلات أو القوانين الجديدة التي يجري العمل عليها؟
تركزت استراتيجية الوزارة على تطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة، وخاصة فيما يتعلق بالوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث تواصل الوزارة عملها في إدخال التعديلات على قانون المرافعات للتعجيل في إجراءات التقاضي والتغلب على الثغرات التي تؤدي إلى البطء في هذه الإجراءات وذلك من خلال تطوير نظام إدارة الدعوى المدنية بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الدعوى في أروقة المحاكم ليكون ملف الدعوى جاهزاً للفصل في أقل وقت ممكن، وكذلك تعديل الأحكام المتعلقة بالتنفيذ بهدف زيادة فاعلية إجراءات التنفيذ واستحداث نظام وكيل التنفيذ الخاص بالتعاون مع السادة المحامين، وتطوير نظام الخبرة وتطوير إجراءات التحكيم، وإجراءات المنع من السفر، واختصاص المحاكم. وكذلك السعي لتطبيق نظام الوساطة في مختلف القضايا والهادف إلى توفير حلول بديلة لفض المنازعات باعتباره نظاماً أثبت نجاحه في تسوية المنازعات وتقليل فترات التقاضي والتكاليف، وهو ما يتطلب متابعة استكمال المنظومة التشريعية التي تنظم أوضاع وحالات اللجوء للوساطة.
وأيضاً تطوير إجراءات القضاء الشرعي التي تتطلب استحداث بعض التشريعات وإجراء تعديلات على التشريعات القائمة. وقد تم في هذا الصدد إصدار قانون الأحوال الشخصية (القسم الأول)، وتعديل قانون محكمة التمييز الذي أجاز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستثنائية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وتختص بنظر ذلك دائرة للإجراءات الشرعية، وإنشاء مكتب التوفيق الأسري بتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ليفتح الطريق أمام تسوية المنازعات والخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم والتي أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري وذلك باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتياً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ. وأيضاً تعديل لائحة المأذونين.
ما هي أبرز معالم مشروع مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة؟
إن هذا المشروع الجديد يهدف لإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكهم وتلبية حاجات الأبناء الأطفال وإعادة دمجهم مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤوليات المشتركة وتقديم الفرص المناسبة لمشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية في ضوء المعايير المتقدمة التي تضمنتها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال.
ويقوم الاتجاه الأساس لهذا المشروع على إيجاد تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلبي الحاجات الأساسية للطفل وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.
ما المشروعات الجديدة لتطوير مكتب التوثيق لاستيعاب الطلبات المتزايدة على خدمات مكاتب التوثيق؟
العمل ينصب حالياً على التطوير في مجال خدمات التوثيق على مجالين، الأول تطوير تقنيات التوثيق وربطها بمختلف أجهزة الدولة بغية تحقيق أقصى درجات الدقة، والثاني يتصل بخصخصة بعض أعمال التوثيق، وكذا دراسة التوثيق الإلكتروني وحوسبة التوثيق وتقديم جميع خدماته بواسطة الحاسب الآلي تسهيلاً على المواطنين والمستخدمين وربط مكتب التوثيق إلكترونيا مع عدد من أجهزة الدولة ذات الصلة.
شهدت إدارة التنفيذ عدة تحديثات على المستوى الإلكتروني، فما هي أبرز ملامح التطوير في المرحلة القادمة في هذه الإدارة المهمة؟
بالتنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تم الانتهاء من تنفيذ عدة إجراءات تطويرية لإدارة التنفيذ وشملت خدمات (الاستعلام عن المنع من السفر)، و(دفع المبالغ المستحقة لرفع المنع من السفر إن وجدت) و(فتح ملف التنفيذ) و(دفع رسوم فتح ملف التنفيذ) و(تقديم طلبات ملف التنفيذ) و(الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ)، و(تبليغات القضايا).
وتشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة تقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة، ما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونياً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة، وتطوير إجراءات إلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة للأفراد.
إلى ذلك فقد تم من جهة المجلس الأعلى للقضاء تخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على 20 ألف دينار، فيما خصصت إحدى المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن 100 دينار، كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.
كما جرى تصفية ملفات التنفيذ العالقة حيث يتم العمل على إنهاء تلك الملفات وذلك باتخاذ القرارات القضائية اللازمة مع متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية كالهجرة والجوازات والمصرف المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وتتجه الوزارة الآن إلى استحداث نظام وكيل التنفيذ الخاص وذلك بإعادة رسم إجراءات التنفيذ لتكون بمشاركة القطاع الخاص من السادة المحامين بحيث يخولون اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ مباشرة، وتخضع هذه الإجراءات إلى رقابة القضاء، وذلك سيدفع باتجاه الإسراع في الإجراءات المتخذة وزيادة فعاليتها.