نظم المجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مشترك بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، تم خلاله الاتفاق على تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل لتتمكن هذه المكاتب من تقديم كافة الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومية وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على زيادة التنسيق بين مكاتب الإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل ومركز دعم ومعلومات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، من أجل تسوية الخلافات الأسرية قبل رفعها إلى المحاكم حماية للأسرة والحفاظ على تماسكها واستقراراها. يذكر أن هذه المكاتب مجهزة بمواصفات ومعايير علمية ومهنية وتدار من قبل كفاءات متخصصة في مجال الإرشاد والتوافق الأسري ما سينعكس هذا التوجه إيجابياً في خلق شبكة إلكترونية متكاملة لتسهيل جميع الإجراءات لضمان تسهيل توفير الخدمات للمرأة والأسرة.
وناقش الاجتماع كافة التفاصيل القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لضمان حسن سير العمل والهادف إلى تيسير وصول الأسرة البحرينية لخدمات مكاتب الإرشاد والتوافق الأسري لحل الخلافات الزوجية والأسرية قبل اللجوء للمحاكم. وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحجم الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة «الأعلى للمرأة» لمساندة جهود وتوجهات الوزارة في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية ومتابعة أثر استفادتها منها تحقيقاً لأوجه الاستقرار الاجتماعي والأسري في مملكة البحرين. ورحب جميل حميدان، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة وتكثيفها من أجل تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة بما ينعكس إيجابياً على زيادة تماسك واستقرار الأسرة البحرينية عبر فتح قنوات تواصل مجتمعية أخرى بالاستفادة من مكاتب الإرشاد الأسري المتواجدة حالياً بالمراكز الاجتماعية وكوادرها المتخصصة.
وشدد على أهمية هذا التوجه واستعداد وزارة العمل التام لتقديم خبراتها في تسوية المشاكل الأسرية، عبر تقديم الاستشارات اللازمة للتوافق والصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، مثمناً دور المجلس الأعلى للمرأة ومساهماته في دعم إنشاء مكتب التوفيق الأسري وانعكاساته على استقرار الأسرة البحرينية التي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.