{{ article.article_title }}

ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم ورشة عمل «إدارة الأزمات الاجتماعية ضمن برنامج «مهارات بلدية للمجالس البلدية».وقال المعهد في بيان له أمس إن الورشة تهدف لتطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع المهارات الاتصالية لعضو المجلس البلدي مع المواطنين، وتطوير علاقة عضو المجلس البلدي وعضو أمانة العاصمة مع مؤسسات المجتمع المدني.وأضاف البيان: «يهدف البرنامج لتطوير موارد بشرية ذات كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات انطلاقاً من أهمية العمل الذي يمارسه العضو البلدي في تسريع وتيرة النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد، والذي يمكنه من الاحتكاك بصورة يومية بالمواطنين لتلمس احتياجاتهم ورصد أي مؤشرات يمكن أن تتحول إلى أزمات في المستقبل لتجنب وقوعها».وتشمل محاور الورشة التي سيقدمها رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بوزارة الداخلية أحمد حسين، مفهوم الأزمة الاجتماعية، ومفهوم إدارة الأزمة، ومقومات إدارة الأزمة، ومراحل إدارة الأزمة، ومعوقات عمل إدارة الأزمات، مع استعراض نماذج إدارة أزمة اجتماعية.وتأتي الورشة ضمن أهداف معهد البحرين للتنمية السياسية في توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ودعماً لتجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن. ويسعى برنامج «مهارات بلدية للمجالس البلدية» إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة عامة، وتحسين مخرجات وجودة العمل البلدي كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة في المملكة. وتعد ورشة «إدارة الأزمات الاجتماعية» خطوة مهمة لتحقيق مفهوم الإدارة السليمة، نظراً لطبيعة المحاور التي تتناولها الورشة، وتركز الورشة على الأزمة الاجتماعية بالنظر إلى ارتباطها بشكل وثيق بطبيعة العمل البلدي الذي يعد الأكثر التصاقاً بهموم ومشاكل المواطن. كما تتناول الورشة وسائل الاستعداد لمواجهة الأزمات بما يتطلبه من وجود عملية مستمرة لتطوير القدرات العملية والمهارات للتعامل معها بكفاءة لمنع وقوعها، فضلاً عن مراجعة إجراءات الوقاية، ووضع الخطط وتدريب الأعضاء على الأدوار المختلفة لهم أثناء مواجهة الأزمات، وإنشاء فرق متخصصة داخل المجالس البلدية لإدارة الأزمات.