أعلن المركز البلدي الشامل زيادة أعداد طلبات تراخيص البناء الاستثمارية الصادرة حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 817 طلباً مقارنة بـ570 طلباً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت الكلفة التقديرية لبناء تلك المشاريع الاستثمارية إلى حوالي 1.350 مليار دينار مقارنة بـ567 مليون دينار.
وارتفعت مساحة البناء الكلية إلى حوالي 4.9 مليون متر مربع مقارنة بمليوني متر مربع العام الماضي، علاوة على ارتفاع الرسوم البلدية المحصلة جراء إصدار تلك التراخيص إلى أكثر من مليوني دينار بعد أن كانت خلال الفترة نفسها لا تتجاوز 900 ألف دينار.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الارتفاع الملحوظ في حركة تراخيص البناء الاستثمارية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يعكس ما تتمتع به المملكة من جاهزية إدارية وتقنية واستعداد تام لاستقبال المشاريع الاستثمارية، بالتزامن مع ما تخضع له الإجراءات من مسارات تصحيحية بين الحين والآخر لضمان سهولة إصدار تلك التراخيص.
وقال لدى تفضله أمس بزيارة المركز البلدي الشامل يرافقه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف: «إن الشكر واجب لجميع الجهود التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة المبهرة والتي تجسد تنفيذاً واضحاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي ترتكز جميعها على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ومراعاة تقديم التراخيص في الوقت المناسب للحفاظ على الاستثمارات وجلب المزيد منها والتي من شأنها أن تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل المختلفة».
وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله، عن التطلع الوثاب لأن يبلغ العدد الإجمالي لترخيص البناء الاستثمارية بنهاية العام الجاري مستويات قياسية غير مسبوقة، واصفاً ذلك بالأمر «الممكن والمتوقع»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ما تحقق حتى نهاية سبتمبر الماضي يعد إنجازاً لا بد من الاحتفاء به.
وأضاف: «نحث القائمين على المركز البلدي الشامل على خلق علاقة إيجابية على الدوام مع جميع المستثمرين والمكاتب الهندسية ترتكز على التواصل البناء، من خلال الحرص على تلقي الملاحظات والسعي إلى إدماج القيم منها ضمن منظومة العمل التي باتت اليوم أكثر تكاملاً لما توفره التقنية والربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من حلول عملية سلسة».
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله، أن المركز البلدي الشامل يعتبر مثالاً حياً للجهود الحكومية المبذولة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على ترسيخ ثقافة خدمة الزبون، والحرص على نيل رضا العملاء إما في حدود توقعاتهم أو ما يفوقها تجاه الخدمات المقدمة لهم، وقياس مستويات ذلك الرضا بواسطة مؤشرات الحوكمة التي تراقب الأداء المؤسسي، في إشارة منه إلى ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية مؤخراً من إقرار لمشروع نظام الأداء المؤسسي والذي سيجري تطبيقه خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وقام الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتدشين النظام الإلكتروني المستحدث لمشروع التنسيق المسبق والذي يهدف إلى تسريع آلية دراسة الطلبات قبل وأثناء إعداد الرسومات النهائية للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة، من خلال توفير المعلومات والموافقات اللازمة بالتنسيق مع إدارة تخطيط المدن والقرى التابعة للإدارة العامة للتخطيط العمراني وتسهيل تمريرها ودراستها والحصول على الموافقة التخطيطية المسبقة إلكترونياً.
فيما أعلن خلف في عرض قدمه أثناء الزيارة، أن الوزارة تدرس الخيارات المناسبة لإطلاق «الخدمة السريعة» لإصدار التراخيص الاستثمارية ضمن خطتها لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وبما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعول عليه في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: «ستكون الخدمة عند إطلاقها اختيارية، وهي تتمثل في أن يسمي المركز البلدي الشامل أحد مهندسيه للعمل جنباً إلى جنب مع استشاري المشروع والجهات الخدمية ذات العلاقة للتأكد من استيفاء المخططات والمستندات لجميع المتطلبات البلدية والخدمية في مراحل تخطيط وتصميم المشروع، وبذلك يتم اختصار الوقت المستغرق في تعديل الرسومات الهندسية بسبب الملاحظات التي قد تبديها الجهات الخدمية في مرحلة التقدم للحصول على إجازة البناء».
وكشف وزير الأشغال أن الفترة المستهدفة لمنح التراخيص بلغ متوسطها خلال العام الجاري 26 يوماً مقارنة بحوالي 115 العام الماضي، مؤكداً أن ذلك يعكس نتائج العمل المتواصل للتطوير الدوري الذي تخضع لها الإجراءات والنظام الإلكتروني للتراخيص والتحسينات المتعلقة بآليات العمل بالمركز والجهات ذات العلاقة من جهة، والتنسيق مع متطلبات المكاتب الهندسية من جهة أخرى، على نحو يعزز من جهود استقطاب الاستثمارات في كافة مجالات التنمية العمرانية.
ووجه وزير الأشغال شكره إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تفضله بزيارة المركز والالتقاء بالموظفين والمراجعين على السواء، وما يوليه من متابعة أسبوعية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية واهتمام بهذا الملف ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الزيارة تعكس إيمانه بثقافة التقدير التي تحفز على بذل المزيد من الجهود في سبيل رقي ورفعة الوطن.