أكدت جمعية المقاولين البحرينية أن الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً يشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل معاً من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد مطلباً اقتصادياً مهماً في المرحلة الحالية . وقال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية سيد يونس الموسوي إن الجمعية ستظل دائماً أحد الداعمين للرؤية الاقتصادية التي أطلقها سمو ولي العهد 2030، لافتاً إلى أن الجمعية ستواصل العمل على تحقيق أهداف في ظل الرؤية الاقتصادية.
وأكد الموسوي على أهمية تفعيل مخرجات الملتقى الحكومي لكي تتحقق الطموحات التي يتطلع إليها جميع العاملين في القطاع الخاص من أصحاب أعمال ومستثمرين.
وأضاف الموسوي من المهم التعامل مع هذا الملتقى على أساس أنه يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية البناء على ما جاء في هذا الملتقى من خلال المتابعة المستمرة، وذلك من خلال عقد ملتقى آخر بعد فترة زمنية قريبة لمناقشة ما تم تنفيذه من محتوى الملتقى وتوصياته. كما أشار إلى أهمية وضع آليات خاصة لقياس مستوى الإنتاجية والأداء في مختلف وزارات الدولة، وخصوصاً تلك التي تهتم بالشأن الاقتصادي وذلك من خلال العمل على تسريع عملها في حل كافة المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال من جهة، وتسهيل استصدار الرخص التجارية من جهة أخرى، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين التي تقف حجر عثرة في طريق نمو القطاع الخاص.
ولفت الموسوي إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يحظي بأهمية واسعة ويمثل شريحة كبيرة ومهمة من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل عنصراً، والإعلان عن تفعيل الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص خلال المنتدى يؤكد الخطوات الجادة التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها من أجل نمو هذا القطاع.
وأكد الموسوي على أن القطاع الاقتصادي سيحصل على دفعة إيجابية بعد هذا الملتقى نظراً لارتباطه الوثيق بالأداء الحكومي، مضيفاً: «نحن كأصحاب أعمال متفائلون جداً بالملتقى وآثاره الإيجابية على الاقتصاد، وهناك مؤشرات إيجابية أخرى من استثمارات وأمور أخرى تعطي قفزة كبيرة من التفاؤل، إلا أننا بحاجة للاستدامة والاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاقتصادية المستقبلية».
وفي ختام حديثه أكد الموسوي على أن القطاع الاقتصادي مازال يتطلع إلى المزيد من القوانين والأنظمة التي تزيل العقبات أمام المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المزيد من التعاون الحكومي مع القطاع الخاص وتوحيد الاستراتيجيات التي تسهل من عمل المؤسسات وتساعدهم على تطوير إنتاجيتهم.