دبي - (العربية نت): تجمع عشرات من ضباط القوة الإيرانية أمام قاعدة دزفول الجوية، جنوب غرب البلاد، احتجاجاً على عمليات نصب تعرضوا لها ضمن ملفات فساد حكومي طالت مؤسسات الجيش، وذلك عقب الكشف عن سلسلة ملفات كبيرة للفساد في البنوك والوزارات ودوائر الدولة. ووفقاً لموقع «آمد نيوز» المقرب من الإصلاحيين، فإن جمعية «برواز» للإسكان التي تدار من قبل القوات الجوية للجيش ومديرها، متورطة بعملية نصب واحتيال بالمليارات ضد العشرات من كوادر هذه المؤسسة، الأمر الذي أثار استياء شديداً بين ضباط الجيش وأسرهم.
ووفقاً للتقرير، فقد تسلمت الجمعية منذ عام 2013 مبلغ 22 مليار تومان إيراني «ما يعادل 6 ملايين دولار تقريباً» مقابل وعود بتسليمهم قطع أراض لكوادر الجيش لبناء شقق سكنية عليها، لكنها لم تفِ بوعودها.
ونقل الموقع عن أحد المتضررين قوله إن الجمعية استلمت من كل أسرة مبلغ 35 مليون تومان إيراني «ما يعادل حوالي 10 آلاف دولار تقريباً» أو أكثر بقليل، وبالمقابل لم تمنحهم قطعة الأرض الموعودة ولم تسترجع أموالهم أيضاً». وأضاف المصدر أنه «بعد الشكاوى التي قدمها الضباط المتضررون إلى مكتب المرشد علي خامنئي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمفتش العام لقوات الجيش، تم إصدار الأوامر لإعادة الأموال، لكن لم يحصل أحد على حقه».
وبحسب التقرير، فقد استثمرت الجمعية المبالغ بمشاريع اقتصادية عملاقة، وعندما علم الضباط وعوائلهم بهذا الأمر قاموا بتنظيم تجمع احتجاجي أمام القاعدة الجوية الرابعة في دزفول، جنوب غرب البلاد، وأغلقوا الطريق المؤدي إليها. وتأتي القضية في خضم الجدل حول الكشف عن فضيحة الرواتب العالية لمسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بينهم مديرو بنوك ورؤساء مؤسسات مالية وخدمية وهيئات تنفيذية يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية. وخلال الأشهر ازدادت الاحتجاجات الشعبية ضد قضايا الفساد والرشوة والنهب من المال العام، وكذلك تجمعات احتجاجية لموظفي القطاعين العام والخاص الذين لم يستلموا رواتبهم لعدة أشهر. يذكر أن إيران تحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد، وفق دراسة أجرتها منظمة» ترانسبيرنسي إنترناشونال» غير الحكومية. من ناحية أخرى، طالب برلمانيون كنديون حكومة بلادهم بحثّ الأمم المتحدة لتبني قرار للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988. وفي مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الكندي أمس الأول، حثّ كل من أعضاء في البرلمان، وممثل عن الجالية الإيرانية الكندية، وشهود عيان على مذبحة عام 1988، الحكومة الكندية لتنفيذ الاقتراح الذي تبناه البرلمان في عام 2013. بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن «قلقه الشديد» من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة موضوع استمرار الإعدامات وعقوبة الجلد والاعتقالات العشوائية والمحاكم غير العادلة والتعذيب في المعتقلات والسجون الإيرانية، واستمرار اضطهاد الأقليات العرقية والدينية. وانتقد بان كي مون، في تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، انتهاك الحريات المدنية وملاحقة النشطاء المدنيين والتميز الممارس ضد النساء والأقليات في إيران. ووصف بان كي مون، المحاكم في إيران بأنها جلسات محاكمة سريعة لا تنطبق مع المواصفات الدولية، منتقداً إعدام القاصرين تحت سن الثامنة عشرة.
في سياق متصل، اعتقلت الاستخبارات الإيرانية في مدينة الأحواز، الشاعر العربي عارف نواصري، والناشط المدني عامر سيلاوي، واقتادتهما لجهة مجهولة، دون توضيح أسباب اعتقالهما. ورجح ناشطون أن يكون سبب اعتقال نواصري إلقاءه أشعاراً وطنية وحماسية تطالب بحقوق الشعب العربي الأحوازي، أثناء مناسبات اجتماعية. وبحسب تقارير حقوقية، تشن السلطات الإيرانية منذ فترة حملة اعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من إقليم الأحواز العربي ضد النشطاء العرب الذين يعارضون سياسات القمع والتمييز والاضطهاد القومي وتزج بهم في السجون تحت ذرائع مختلفة.
كما أعدمت السلطات الشهر الماضي 3 ناشطين أحواز من عائلة واحدة بتهمة مهاجمة مركز للشرطة في مدينة العميدية غرب الإقليم الغني بالنفط والذي يعيش أغلب سكانه تحت مستوى الفقر في ظل تفشي البطالة والحرمان وانتشار المخدرات والأمراض الناتجة عن تلوث البيئة بسبب المنشآت النفطية والبتروكيماويات والتصحر.