أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أهمية استغلال انعقاد القمة الثانية للحوار في بلورة موقف آسيوي موحد يرسخ المكانة التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشدداً على أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض أو تمس هذا المبدأ تعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة.محذراً من أن تسييس القوانين وامتثال الدول أمام القضاء وكأنها أفراد، يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية، إن البحرين تستضيف الاجتماع الأول للأمناء العامين لجميع المنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية.