وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي هيئة شؤون الإعلام وتباشر بموجبه وزارة شؤون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالمملكة وتؤول إليها كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شؤون الإعلام بالميزانية العامة للدولة وينقل إلى هذه الوزارة جميع موظفي هيئة شؤون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.
كما وافق المجلس، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية أمس، على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام، بحيث تتكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات، حسبما أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.
ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة منح جلالته جائزة الإنجاز مدى الحياة من قبل منظمة C3 الأمريكية ، وجائزة صموئيل زويمر من الكنيسة الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكداً سموه أن هذا التكريم يعكس ثقة واحترام العالم لإنجازات ونهج ملكاً كرس جهوده في تنمية وطنه وتجاوز عطائه حدود بلاده في خدمة الإنسانية وفي تعزيز قيم التسامح واحترام الأديان وهو ما حظي بتقدير إقليمي ودولي كبير عكست هاتين الجائزتين جانباً منه.
بعدها، أكد مجلس الوزراء أهمية الفعاليات التي تفتح المجال أمام المزيد من التعاون في مجال صناعة النفط والغاز وتسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وزيادة فاعليته في النشاط الاقتصادي والتنموي، مشيداً المجلس بنتائج معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات العاشر «بتروتك الشرق الأوسط 2016» الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الصدد قدم وزير النفط إيجازاً حول المعرض وأهميته والفعاليات التي اشتمل عليها.
وأدان المجلس بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في باب المندب، ووصف مجلس الوزراء هذا العمل بأنه إرهابياً وخارجاً عن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ويتنافى مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية للتخفيف من معاناة شعبها الشقيق ، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقوانين الملاحة الدولية.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف المتواصل الذي تتعرض له مدينة حلب واستهداف المستشفيات والتجمعات المدنية مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وحث المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين والأبرياء ووضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وإنهاء معاناته وحقن دماء شعبه.
وحذر المجلس من بعض القوانين والتشريعات التي تضر بالعلاقات بين الدول وتشكل مصدر قلق لها لأنها تمس الحصانة السيادية للدول وتخالف مبادئ القانون الدولي داعياً المجلس إلى مراعاة آثارها السلبية على مستقبل العلاقات بين الدول وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة لتكثيف مثل هذا التعاون لا إضعافه لمواجهة التحديات المختلفة.
بعدها، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على ثلاث مشروعات مراسيم بقوانين جديدة في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويتعلق الأول بتعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، يتمثل في تنظيم إدارة الدعوى بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت في الدعوى دون تأخير بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوى بشكل مسبق مما يشكل إضافة هامة للمنظومة القانونية الداعمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي والاستثماري.
أما مشروع المرسوم بقانون الثاني فهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ويتمحور التعديل حول فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت ذمة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية، كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في الإقرار، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب على الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله.
أما مشروع المرسوم بقانون الثالث فيختص بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقوية هذه المؤسسة وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دولياً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال.
ووافق المجلس على التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وأخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في ضوء انتهاء العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الممنوحة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات الذي كانت تتيحه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة الخيارات المتاحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة في تحقيق الاستفادة منها في القطاعات المختلفة ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الأولية الداخلة فيها.
وبحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة تتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية، ومكافحة الجرائم، وعلاوات الخطر لبعض الوظائف، وحل مشكلة الأمطار، ومركز شباب النعيم ، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والذي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.