كشف مدير عام أمانة العاصمة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، عن إزالة 141 منشأة «كبائن» مخالفة على ساحل الغوص، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تهيئة ساحل الغوص في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ عيسى بن سلمان إلى جسر الشيخ حمد ليكون مرفقاً عاماً.وقام المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بزيارة تفقدية لساحل الغوص لمتابعة أعمال حملة إزالة المنشآت المخالفة «الكبائن» على الساحل، للبدء في تهيئته للعامة، حيث تم تشكيل فريق من قبل إدارة الخدمات الفنية تمثل في قسمي النظافة والرقابة والتفتيش على التراخيص للإشراف على عملية الإزالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها مديرية أمن محافظة المحرق وهيئة الكهرباء والماء وعدد من القطاعات المعنية.وأعلن أن البلدية انتهت من إزالة جميع المنشآت المخالفة الواقعة على ساحل الغوص، مشيراً إلى أن البلدية لا تألو جهداً في الرقابة على جميع السواحل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في محافظة المحرق.وعن تفاصيل حملة إزالة المنشئات المخالفة على ساحل الغوص، أفاد المدير العام أن البلدية قامت بإزالة المنشئات المخالفة على دفعتين، فالأولى تمت إزالة 50 منشأة مخالفة حيث وصل عدد الشحنات المخلفات إلى 130 شحنة، فيما استغرقت عملية الإزالة 70 ساعة عمل على مدار 6 أيام.أما الدفعة الثانية، فبلغ عدد المنشآت المخالفة التي تمت إزالتها 91 منشأة، فيما وصل عدد الشحنات المخلفات إلى 170 شحنة، حيث استغرقت الدفعة الثانية لإتمام عملية الإزالة 110 ساعات، إذ عملت 17 آلية لإزالة المنشئات المخالفة. وبالتالي يبلغ عدد المنشآت التي تم إزالتها 141 منشأة، حيث استغرقت عملية الإزالة 180 ساعة عمل، وبلغ عدد شحنات المخلفات التي تم إزالتها 300 شحنة.وفيما يتعلق بالخطوات التطويرية التي ستقوم بها البلدية بعد الإزالة، أكد أن بلدية المحرق، في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة بتهيئة الساحل ليكون مرفقاً عاماً للمواطنين وسيتم توفير أماكن لاستراحة المرتادين وألعاباً للأطفال مع توفير بعض الخدمات الأساسية.وأشاد بمدى التعاون الملحوظ لإصحاب المنشآت المخالفة في إزالة الممتلكات الشخصية ما أسهم في سرعة تنفيذ حملة الإزالة في الساحل، منوهاً إلى الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة في توفير الدعم لفريق العمل ببلدية المحرق لتذليل الصعوبات خلال تنفيذ حملة إزالة المنشآت المخالفة على ساحل الغوص، مثمناً دور الصيادين في التعاون مع البلدية لإزالة قواربهم من موقع الإزالة والذي أسهم في تسهيل قيام البلدية في تنفيذ عملية إزالة تلك المنشئات المخالفة.وأكدت بلدية المحرق أن عملية الإزالة جاءت تنفيذاً لقانون رقم «20» لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يحظر في المادة رقم «1» التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.كما جاء في المادة «4» من نفس القانون أنه «لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي على ذلك تتم عملية الإزالة عن الطريق الإداري بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة».