دعت دراسة علمية جديدة إلى ضرورة استحداث ضوابط جديدة تحد من النمو السكاني الغير مخطط في حجمه وجودة انتاجيته داعية إلى أهمية الحفاظ على معدلات إنجاب الأسر في حدود لا تؤثر على توازن البلاد مواردها وإمكانياتها وحقوق الآخرين في الموارد والخدمات المتاحة.
وأشارت الدراسة أن عدم فرض ضوابط تدعم عدد محدد فقط من الأطفال في كل أسرة عامل يساوي الأسر التي تنجب إنجاباً مفرطاً بتلك الأسر التي تنجب إنجاباً محدداً في الخدمات المدعومة من الدولة مشددة على أهمية ضبط استهلاك الموارد في حدود تدعم نماء وتقدم البلاد.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة ربط الخدمات المقدمة للأجيال بسياسات واحتياجات البلاد، وإيجاد قوانين تضمن إحلال التوازن المفقود في معدلات الإنجاب بين الأسر كبيرة-وصغيرة الحجم، معتبراً حصول بعض الأسر على 10 أو 20 بيت (اسكان من الدولة) لأبنائهم يؤثر على تلك الأسر التي لم تنجب سوى اثنين أو أربعة فقط حيث يقف جميعهم في مسار انتظار واحد بل أن تكلفة دعم الأسرة كبيرة الحجم يعادل ضعف أو ضعفين أو ثلاث أضعاف الأسر صغيرة الحجم.
وصرح نوح خليفة أن العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص أمام مسؤوليات جسام مرتبطة بمحدودية الموارد وتحديات تنموية معاصرة في الاستثمار الأمثل في الموارد بأنوعها وتجويد إنتاجية البشر داعياً إلى أهمية بث ثقافة مغارية تغير من الإنسان وتجعل منه عنصراً أكثر إنتاجية ومسؤولية وارتباطاً بأسلوب الحياة الجديدة.
وراوح خليفة يجب الانتقال إلى مزيد من التشريعات المتخصصة في تطوير السياسات الاجتماعية الأسرية وتنظيم علاقتها بالدولة ومستقبلها ومستقبل أجيالها ومواردها واحتياجاتها المستقبلية وضرورة تطبيق نظام مختلف يدعم ترشيد الإنجاب يطبق على حديثي الزواج بعد إعداد ودراسة وإقرار تشرعات جديدة.
ودعا إلى أهمية تعزيز وعي المواطن بأنه أحد موارد الدولة التي يجب أن تسير في إتجاهات أكثر تقدما وأكثر خدمة للبلاد، وأن العطاء أحد أسس الإنخراط في منظومة المواطنة، مبيناً أن مسألة التزايد العددي للقوى التقليدية يجب ضبطه في حدود البنية الاقتصادية التي تسمح بهذا لا أكثر، وأن المسارات المتاحة يجب أن تكون متحكماً قوياً في اتجاهات الأسر الإنجابية والتربوية.
واسترسل بأن تحديد مسارات الأجيال من قبل الجهات الرسمية انطلاقاً من مراحلهم الدراسية الأولى عبر فهم مواهبهم وميولهم أو غرس اهتمامات عصرية تؤسس لإنتاجهم لمجالات مهنية محددة ترتبط بتطلعات البلاد أصبح تطبيقها ضروري للتطلعات الاقتصادية المستقبلية ومتطلبات التحضر والأمن الاجتماعي في أنحاء البلاد.
وأضاف يجب أن تبقى الأسر على وعي بالمسارات المتاحة والاحتياجات المستقبلية للبلاد منذ إنجابها الطفل وأثناء سنواته الأولى الأمر الذي يمكنها من الإسهام في تلبية تطلعات الدولة من جهة وطموحاتها في إبنائها وبناتها من جهة أخرى. مؤكداً أن جهود كهذه تخلق مناخاً سياسياً اقتصادياً يدفع بالنهضة السياسية والاقتصادية خطوات كبيرة إلى الأمام.
وأشارت الدراسة أن عدم فرض ضوابط تدعم عدد محدد فقط من الأطفال في كل أسرة عامل يساوي الأسر التي تنجب إنجاباً مفرطاً بتلك الأسر التي تنجب إنجاباً محدداً في الخدمات المدعومة من الدولة مشددة على أهمية ضبط استهلاك الموارد في حدود تدعم نماء وتقدم البلاد.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة ربط الخدمات المقدمة للأجيال بسياسات واحتياجات البلاد، وإيجاد قوانين تضمن إحلال التوازن المفقود في معدلات الإنجاب بين الأسر كبيرة-وصغيرة الحجم، معتبراً حصول بعض الأسر على 10 أو 20 بيت (اسكان من الدولة) لأبنائهم يؤثر على تلك الأسر التي لم تنجب سوى اثنين أو أربعة فقط حيث يقف جميعهم في مسار انتظار واحد بل أن تكلفة دعم الأسرة كبيرة الحجم يعادل ضعف أو ضعفين أو ثلاث أضعاف الأسر صغيرة الحجم.
وصرح نوح خليفة أن العالم بشكل عام والبلاد بشكل خاص أمام مسؤوليات جسام مرتبطة بمحدودية الموارد وتحديات تنموية معاصرة في الاستثمار الأمثل في الموارد بأنوعها وتجويد إنتاجية البشر داعياً إلى أهمية بث ثقافة مغارية تغير من الإنسان وتجعل منه عنصراً أكثر إنتاجية ومسؤولية وارتباطاً بأسلوب الحياة الجديدة.
وراوح خليفة يجب الانتقال إلى مزيد من التشريعات المتخصصة في تطوير السياسات الاجتماعية الأسرية وتنظيم علاقتها بالدولة ومستقبلها ومستقبل أجيالها ومواردها واحتياجاتها المستقبلية وضرورة تطبيق نظام مختلف يدعم ترشيد الإنجاب يطبق على حديثي الزواج بعد إعداد ودراسة وإقرار تشرعات جديدة.
ودعا إلى أهمية تعزيز وعي المواطن بأنه أحد موارد الدولة التي يجب أن تسير في إتجاهات أكثر تقدما وأكثر خدمة للبلاد، وأن العطاء أحد أسس الإنخراط في منظومة المواطنة، مبيناً أن مسألة التزايد العددي للقوى التقليدية يجب ضبطه في حدود البنية الاقتصادية التي تسمح بهذا لا أكثر، وأن المسارات المتاحة يجب أن تكون متحكماً قوياً في اتجاهات الأسر الإنجابية والتربوية.
واسترسل بأن تحديد مسارات الأجيال من قبل الجهات الرسمية انطلاقاً من مراحلهم الدراسية الأولى عبر فهم مواهبهم وميولهم أو غرس اهتمامات عصرية تؤسس لإنتاجهم لمجالات مهنية محددة ترتبط بتطلعات البلاد أصبح تطبيقها ضروري للتطلعات الاقتصادية المستقبلية ومتطلبات التحضر والأمن الاجتماعي في أنحاء البلاد.
وأضاف يجب أن تبقى الأسر على وعي بالمسارات المتاحة والاحتياجات المستقبلية للبلاد منذ إنجابها الطفل وأثناء سنواته الأولى الأمر الذي يمكنها من الإسهام في تلبية تطلعات الدولة من جهة وطموحاتها في إبنائها وبناتها من جهة أخرى. مؤكداً أن جهود كهذه تخلق مناخاً سياسياً اقتصادياً يدفع بالنهضة السياسية والاقتصادية خطوات كبيرة إلى الأمام.
