رئيس التحرير




أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي مكس» يوسف علي ميرزا، أن متوسط رصيد قروض البطاقات الائتمانية في البحرين يتجاوز 70 مليون دينار مع الأخذ في الاعتبار أن قوانين مصرف البحرين المركزي تعمل على حماية المستخدمين من استجرار مبالغ إضافية من المال من بطاقة الائتمان تفوق قدرتهم على السداد.
وأضاف في لقاء مع «الوطن»، أن قرابة 80% من عمليات تداول الأموال تتم بصورة نقدية «كاش»، مبيناً أن «كريدي مكس» تبذل مساعي كبيرة لتقليل اعتماد المستهلكين على الكاش، عن طريق تقديم منتجات متنوعة وبميزات تتناسب مع جميع الفئات بهدف دعم البيئة الاقتصادية وضمان استمرارية وتنمية نموذج أعمالها.
ولفت ميرزا إلى أن معظم المؤشرات تشير إلى أن متوسط نسب تعثر مستخدمي بطاقات الائتمان، يقف عند مستويات مقبولة بشكل عام، ذلك لأن معظم المؤسسات المالية تحتاط عن طريق تطبيق تدابير وسياسات ائتمانية تهدف لتقليل نسب المخاطر المتعلقة بالتعثر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة «أن أنظمة وإجراءات مصرف البحرين المركزي تحول بشكل عملي دون تحميل مستخدمي البطاقات الائتمانية بالتزامات مالية تفوق قدرتهم على السداد».
وعن الحلول المقدمة لمعالجة التعثر في السداد، قال ميرزا «لا توجد حلول عامة أو جاهزة في هذا السياق، حيث يستوجب من طرفي المعاملة التعاون فيما بينهما للوصول إلى حل توافقي وقانوني، يضمن حقوق كافة الأطراف دونما إجحاف في حقوق الآخر».
وأشار ميرزا إلى أن هناك توجهاً إلى الاعتماد على ما يطلق عليه اصطلاحاً «المحفظة الإلكترونية» والتي تتضمن العديد من الآليات الجديدة لبدء وقبول الدفع الإلكتروني.
وأكد أن الشركة بصدد إطلاق شركة متخصصة بالبطاقات الائتمانية في المملكة العربية السعودية بالتعاون والشراكة مع بنك البحرين والكويت والمنظمة العربية للسياحة.. وفيما يلي نص اللقاء.

- بات استخدام بطاقات الائتمان ضرورة وليس رفاهية، ما حجم سوق بطاقات الائتمان محلياً؟ وهل هناك إحصائيات بعدد البطاقات أو مستخدميها؟
إن «كريدي مكس» وعلى مدى أكثر من 15 عاماً منذ تأسيسها كانت ومازالت لها الريادة القبول والصدارة في سوق إصدار وقبول بطاقات الائتمان في البحرين.
أما في ما يخص حجم سوق البطاقات الائتمانية فليس لدي أرقام محددة إلا أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن متوسط رصيد قروض البطاقات الائتمانية في البحرين يتجاوز 70 مليون دينار مع الأخذ في الاعتبار أن قوانين مصرف البحرين المركزي تعمل على حماية المستخدمين من استجرار مبالغ إضافية من المال من بطاقة الائتمان تفوق قدرتهم على السداد، وأود هنا أن أُثني على جهود مصرف البحرين المركزي الحثيثة والفاعلة في هذا الصدد.

- تبوأت «كريدي مكس» مكانة ريادية في مجال بطاقات الائتمان بالمملكة، كيف تقيمون مسيرة عملكم طوال السنوات الماضية؟
نحن نفخر بتقديم أفضل مستويات الجودة والخدمة لعملائنا، حيث تتمحور فلسفة عملنا حول ضمان تقديم الخدمة الأفضل لعملائنا بدلاً من الدخول في تنافس على الأسعار مع الآخرين، إن حرصنا على التواصل مع عملائنا وجهودنا الدؤوبة لفهم متطلبات وتطلعات عملائنا وشركائنا يمنحنا المعرفة والقدرة على تصميم وتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي وتنال رضا كل قطاعات عملائنا بما يتجاوز توقعاتهم ويضمن ريادتنا في سوق البطاقات الائتمانية.

- ما تقديركم لنسبة استحواذ «كريدي مكس» على سوق بطاقات الائتمان المحلية؟ وهل هي مرضية بالنسبة لكم؟
بغض النظر عن حسابات حصة «كريدي مكس» من سوق بطاقات الائتمان في البحرين والتي يفضل عدم الخوض فيها لاشتمالها على الكثير من الفرضيات من بينها عدد البطاقات وحجم التحويلات المالية من خلالها ونقاط البيع والاستخدامات داخل وخارج البحرين، فإن «كريدي مكس» تستحوذ على حصة معتبرة من حجم معاملات السوق، ونحن راضون جداً عنها ونسعى لزيادتها بشكل دائم مع تحقيق نمو جيد عاماً بعد عام.
فسوق البحرين مازال يقدم فرصاً واعدة لنمو بطاقات الائتمان، خاصة وأن قرابة 80% من عمليات تداول الأموال تتم بصورة نقدية «كاش» و»كريدي مكس» تبذل مساعي كبيرة لتقليل اعتماد المستهلكين على الكاش، عن طريق تقديم منتجات متنوعة وبميزات تتناسب مع جميع الفئات والأذواق بهدف دعم البيئة الاقتصادية وضمان استمرارية وتنمية نموذج أعمالها لما يعود بالنفع على الجميع.

- يلاحظ وجود منافسة محتدمة بين البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى على قطاع بطاقات الائتمان. ما رأيكم في هذه المنافسة؟
كما أسلفت سابقاً، إن فلسفتنا تستمد قوتها في تقديم الخدمة المميزة والمنتج الأفضل كركيزة أساسية يقوم عليها نموذج أعمالنا بمعناه الأشمل ابتداءً من الفكرة والتصميم وانتهاءً بديمومة البقاء في الصدارة بما نقدمه لعملائنا وشركائنا من تطوير وتحسين مستمر لخدماتنا ومنتجاتنا.
ومن هذا المنطلق لتقديم خدمات ميسرة لزبائننا، فإننا بدأنا بالتوسع الجغرافي داخل البحرين بفتح مكاتب تقدم خدمات شاملة لحاملي بطاقات الائتمان في مواقع استراتيجية ذات كثافة سكانية مثل منطقة الرفاع والمحرق. ولدينا رؤية مستقبلية واعدة لمناطق أخرى في البحرين.

- يتردد بأن كثيراً من مستخدمي بطاقات الائتمان في البحرين يواجهون مشاكل في سداد فواتيرهم ما مدى دقة ذلك؟ وما مدى نسبة التعثر في السداد؟ وهل يمكن وصفها بأنها تمثل ظاهرة؟
بشكل عام لا أعتقد أن هناك مشكلة جوهرية فيما يخص عملية السداد في سوق بطاقات الائتمان بحيث يمكن وصفها بالظاهرة، إذ إن معظم المؤشرات تشير إلى أن متوسط نسب التعثر تقف عند مستويات مقبولة بشكل عام، وذلك لأن معظم المؤسسات المالية تحتاط عن طريق تطبيق تدابير وسياسات ائتمانية تهدف في الأساس لتقليل نسب المخاطر المتعلقة بالتعثر. كما أن أنظمة وإجراءات مصرف البحرين المركزي تحول بشكل عملي دون تحميل مستخدمي البطاقات الائتمانية بالتزامات مالية تفوق قدرتهم على السداد.

- ما هي الحلول المقدمة لمعالجة التعثر في سداد بطاقات الائتمان؟ وهل هناك حلول مبتكرة في هذا المجال؟
لا توجد حلول عامة أو جاهزة في هذا السياق، حيث يستوجب من طرفي المعاملة التعاون فيما بينهما للوصول لحل توافقي وقانوني، يضمن حقوق كافة الأطراف دونما إجحاف في حقوق الآخر، على أنني أنصح جميع مستخدمي البطاقات الائتمانية باستعمالها بشكل حريص يعتمد على أسس تحديد الأولويات ووضع آلية مسبقة لسداد الالتزامات المترتبة عند استعمالها مما يضمن استمرارية الاستفادة من مزاياها وحوافزها.

- هناك اتجاه جديد خلال الفترة الماضية في قطاع بطاقات الائتمان لمنح المزيد من المزايا للعملاء. ما هي المزايا التي تقدمونها لأصحاب بطاقات «كريدي مكس» المتنوعة؟
فلسفتنا في «كريدي مكس» تتلخص في مكافأة عملائنا عند كل استخدام لبطاقاتنا وخدماتنا، على سبيل المثال ولا الحصر فإن العميل يكافأ بعدة فرص للتأهل والحصول على جوائز قيمة، فهذا العام لدينا 12 سيارة مرسيدس بنز نقدمها شهرياً لرابح محظوظ بالإضافة إلى ذلك، لدينا 4 رابحين أسبوعياً لكل جائزة نقديه بقيمة 1000 دولار.
ولدينا برنامج الحملات الصيفية المليء بالمفاجآت السارة وهناك حزمة أخرى من العروض والحسومات المميزة على تشكيلة واسعة من الخدمات والبضائع عبر شبكة شركائنا من التجار وعلى مدار العام.

- في ظل تزايد استخدام بطاقات الائتمان في قطاع التجزئة، ما هو الاتجاه المستقبلي لبطاقات الائتمان في البحرين؟
نحن في عالم أعمال سريع التغير تقوده تكنولوجيا خلاقة، مع الوقت سيقل اعتماد الناس على السيولة بل حتى البطاقة البلاستيكية المتداولة حالياً، التوجهات تتحرك إلى الاعتماد على ما يطلق عليه اصطلاحاً «المحفظة الإلكترونية» والتي تتضمن العديد من الآليات الجديدة لبدء وقبول الدفع الإلكتروني، على سبيل المثال أنت فقط تخزن معلومات البطاقة والمدفوعات في الهاتف النقال وبمجرد ضغطة واحدة تنجز المعاملة.
نحن على قناعة بأن المستقبل يكمن في هذه التكنولوجيا لذلك نتحرك بسرعة كبيرة في هذا الاتجاه حيث باتت هذه الوسيلة قيد الاستعمال في كثير من أجزاء العالم.

- هل لديكم مشاريع خارج البحرين؟ وما طبيعتها؟
نحن بصدد إطلاق شركة متخصصة بالبطاقات الائتمانية في المملكة العربية السعودية بالتعاون والشراكة مع بنك البحرين والكويت والمنظمة العربية للسياحة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن الخطوط العريضة للتعاون المشترك بين كافة الأطراف لتأسيس هذه الشركة، والعمل الآن جارٍ للحصول على الموافقات المبدئية الرسمية من مصرف البحرين المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وباقي التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية في كلا البلدين الشقيقين. كما نعمل على تشكيل «مجلس تأسيسي» يتولى وضع هيكلة الشركة المرتقبة ورأس مالها والعمل بالتوازي مع ذلك على إعداد دراسة شاملة حول الجدوى الاقتصادية ومدى حاجة وملاءمة السوق وما ستقدمه البطاقات المرتقب إصدارها من خدمات ومميزات.
وستركز الشركة الجديدة على إصدار بطاقات ائتمانية موجهة للسائح العربي عامة على أن تتبعها منتجات تكون موجهة للسوق السعودي، ونحن الآن نبحث في عملية إيجاد وتفعيل أفضل الخيارات لخدمة هذا السائح من خلال المنظمة العربية للسياحة والتي تعمل تحت مظلة «جامعة الدول العربية».

- ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
لدينا خططنا المدروسة للمستقبل وكانت كردستان أحد مشاريعنا ولكن بسبب عدم ملاءمة الأوضاع الحالية وتهاوي أسعار النفط، ارتأينا أن نجمد الموضوع حالياً ونراقب التطورات عن كثب أملاً في تحسن الأوضاع هناك.
كما نبحث أيضاً في إمكانية الدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لدينا سنوات من المعرفة والخبرة مدعومة بثقة عملائنا وشركائنا، نحن نتقدم برؤى واثقة تعتمد الاستمرار في المحافظة على مكانتنا وجلب كل ما هو مبتكر وجديد، وسنستمر في تقديم الأفضل دائماً.
كما أننا بصدد طرح بطاقات جديدة خاصة بالنخبة من الزبائن تحتوي على مميزات فريدة من نوعها لتلبي طلباتهم وتتناغم مع مستوى حياتهم الاجتماعية والمعيشية. وسنستمر بطرح كل ما هو جديد ومميز ومبتكر في عالم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني.