{{ article.article_title }}

أعلنت بورصة البحرين، حصولها مؤخراً على موافقة مصرف البحرين المركزي على القواعد العامة لسوق البحرين الاستثماري الذي يمثل واحداً من المبادرات التي أطلقتها البورصة لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات. وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن شكره للمسؤولين في «المصرف المركزي» وعلى رأسهم محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج والمسؤولين على الدعم والمساندة التي حظيت بها البورصة في مراحل إعداد وقبول هذا الدليل.
وقال إن «هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به البورصة لدعم جهود الدولة في دعم ومساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة ويؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين وخلق الثروات وزيادة الإنتاجية.
وأوضح الشيخ خليفة «يحدونا الطموح بأن نجعل من سوق البحرين الاستثماري وسيلة للشركات الراغبة في زيادة روؤس أموالها من خلال الاستفادة ما يوفره هذا السوق من فرص تمويلية خصوصاً في ظل التعاون والتنسيق بين البورصة من جهة وعدد من الجهات وفي مقدمتها تمكين وبنك البحرين للتنمية لإنجاح هذه المبادرة، الأمر الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل أمام الشركات المدرجة في هذا السوق بكلفة منخفضة ورمزية مقارنة بكلفة الاكتتاب العام أو بالاعتماد بشكل كلي على القروض المقدمة من البنوك لتمويل مشاريع التوسعة في هذه الشركات.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ»البورصة» أن البورصة ومن أجل تسهيل عملية إدراج الشركات في سوق البحرين الاستثماري، قامت بتسهيل متطلبات الإدراج على الشركات من حيث رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 250 ألف دينار، وكذلك شرط الربحية الذي لم يعد مطلوباً من الشركات عند تقديمها لطلب الإدراج في سوق البحرين الاستثماري.
وأضاف الشيخ خليفة أن «البورصة» قامت بتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بطلبات الشركات الراغبة بالإدراج في السوق والتي سيتم إنهائها في البورصة خلال فترة لن تتجاوز 30 يوماً فقط بحيث يمكن للشركة فور حصولها على الموافقة البدء بالتنسيق مع المعنيين في البورصة لتحديد تاريخ الإدراج. وكشف الشيخ خليفة عن أن «البورصة»، وفور إطلاق سوق البحرين الاستثماري، ستقوم بحملة ترويجية وتوعوية شاملة تهدف إلى توضيح الفوائد والمنافع التي ستعود على أصحاب الشركات من جهة والمستثمرين من جهة أخرى في هذا السوق الواعد. و نوه بأنه ووفقاً للقواعد الصادرة، يحق للبورصة فرض متطلبات جديدة على الشركات الراغبة في الإدراج في هذا السوق وكذلك يحق للبورصة استثناء بعض الشركات من بعض المتطلبات وفق ما تراه مناسبا.