متابعة خالد موسىوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على أن “يسمح لعضو مجلسي الشورى أو النواب أن يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط أن يكون بحرينياً بالأصل”. وأوضح رئيس اللجنة أحمد الملا أن “اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها أمس، مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012، بحضور وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة”، مشيراً إلى أن “اللجنة توافقت مع الحكومة في عدد من مواد المشروع والتي كانت محل خلاف بينهم في السابق، وأقرت تعديل المادتين53، و57 والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن “الجنسية”، والتي تم البت فيها بحيث يسمح لعضو مجلسي الشورى أو النواب أن يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن يكون بحرينياً بالأصل”. وأوضح رئيس اللجنة أن “التوافق سيعمل بلاشك على تحقيق المصلحة العامة للجميع”، لافتاً إلى “توافق اللجنة والحكومة أيضا في ذات الاجتماع حول المادة رقم 59 من مشروع التعديلات الدستورية للمملكة، بحيث تنص على “اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ أعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو، فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. واذا وقع الخلو في خلال الأشهرالستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل”.وذكر الملا أن “الأجتماع أسفر بشكل عام عن عدد من التوافقات بين الجانبين التشريعي والحكومي حول التعديلات الدستورية، في حين تمسكت اللجنة بموقفها في بعض مواد المشروع، ومن أهمها المادة رقم 87 والمتعلقة بالميزانية، والتي تنص على “فيما عدا مشروع قانون الميزانية، فإن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بمشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة أجاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون”، والتي ارتأت الحكومة من جانبها التحفظ على إجراءات اللجنة بشأن المادة.وأضاف النائب الملا أن “اللجنة ستجتمع غداً للعمل على إنجاز تقريرها النهائي، والموافقة على رفعه لمكتب المجلس ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة”.