زهراء حبيب



بعد مرور نحو 34 يوماً عن اجتماع المحامين بوزير العدل، تصاعدت أزمة صدور القرارين 53 و54 المتعلقين برفع رسوم تجديد قيد المحامين وتحريك الدعوى وإعادتها من الشطب، ورسوم صور تنفيذ الأحكام القضائية، فيما علمت «الوطن» أن جموعاً من المحامين ينظمون وقفة احتجاجية الأحد المقبل، وتم تقديم طلب لوزارة الداخلية لترخيص لهذه الوقفة. وأكدت مصادر لـ «الوطن» أن لجنة إدارة أزمة المحامين مازالت تقف إلى جانب الحلول التفاوضية مع وزارة العدل بشأن القرارين، لكن الوزارة مازالت تلتزم بالصمت ولم تحدد موعداً للاجتماع الآخر للتوافق مع مقترحات المحامين بهذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن القرار يمس شريحة كبيرة من المحامين وبشكل خاص الجدد والشباب، وهو يخالف ما يستوجبه الأمر بالأخذ بيد هذه الشريحة وإعانتها للوقوف على قدمها لكي تؤدي رسالتها القانونيه والحقوقية على أكمل وجه.
وفي المقابل مازالت الأزمة مستمرة بشكل تصاعدي خاصة، ومع انتهاء الفترة المعلن عنها من قبل اللجنة لاتخاذ موقف واضح اتجاه القرارين، لذلك سيتخذ المحامون الخطوة التالية التي اتفق عليها جموع المحامين في الاجتماع الأخير مع اللجنة، والإعلان عن نيتها بتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل في ساحة وزارة العدل، مع التأكيد على أن باب التفاوض مع وزارة العدل مازال قائماً متى رغبت بذلك.
الجدير بالذكر أن المحامين عقدوا اجتماعاً طارئاً مع لجنة إدارة الأزمة بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، وصوتوا بالموافقة على تفويض لجنة أزمة الرسوم المشكلة من 7 محامين بمواصلة المفاوضات الودية مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مع تقديم مقترح مقابل للقرار يحمل رؤيتهم في تحديد الرسوم وسقف الزيادة التي تحفظ هيبة الدولة ولا تبخس حقوق المحامين. واتفق المحامون على أنه حال عدم تلقي الرد، فهناك 3 خطوات سيتم اتخاذها من بينها وقفة احتجاجية ورفع دعوى قضائية.
فيما أكد محام أن عدد المحامين الموافقين على رفع دعوى إدارية للمطالبة بإلغاء القرارين بلغ 220 محامياً حتى تاريخه.