إيهاب أحمدعلمت الوطن من مصدر نيابي عن فشل اللجنة التنسيقية بين الكتل في الوصول إلى توافق توزيع حول رئاسة اللجان قبل بدء دور الانعقاد الأحد المقبل. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: «إن المطروح حالياً في اللجنة التنسيقية لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مطروحة لا تشكل صورة نهائية».واستبعد المصدر حسم الكتل ترشح أعضائها من رئاسة اللجان قبل جلسة دور الانعقاد الإجرائية المقررة الأحد المقبل، قائلاً: «لم تتم الدعوة لأي اجتماع، ما يدل على عدم وجود توافق على توزيع كراسي اللجان».وبين المصدر وجود توجه في المجلس للمطالبة بتغيير كافة رؤساء اللجان وفتح المجال أمام الأعضاء لاختيار رؤساء جدد.وتوقع المصدر إن تعتمد الكتل على عددها في حسم مقاعد اللجان بعيداً عن خيار التنسيق بين الكتل.ووفقاً للمصدر يتنافس على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد «كتلة الشراكة» ومحمد ميلاد «مستقل»، فيما يتزاحم على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الرئيس الحالي للجنة عبدالرحمن بوعلي «مستقل» وأحمد قراطة «الكتلة الوطنية» وخالد الشاعر «مستقل». ولفت المصدر إلى إن منافسة الشاعر تقضي أولاً بانتقاله من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية كونه لم يوفق الدور الماضي في المحافظة على كرسيه في اللجنة المالية.وبحسب المصدر تتجه الأنظار في لجنة الخدمات لمحافظة عباس الماضي «مستقل» على مقعده رئيساً للجنة، ومن المقرر أن يدعم محسن البكري في الوصول إلى رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة خاصة أن اتفاقاً مسبقاً أبرم لدعم البكري في الدور المقبل، لافتاً إلى أن الأسماء المذكورة في حال لم يتم التوافق على تدوير رئاسة اللجان بين نواب جدد.ويضم المجلس ثلاث كتل نيابية يبلغ مجموع أعضائها 19 نائباً.وتتكون كتلة الشراكة الوطنية من ثمانية أعضاء وهم حمد الدوسري «رئيساً» وعادل حميد، جمال بوحسن، د. جميلة السماك، جلال كاظم، ناصر القصير، غازي آل رحمة، الشيخ ماجد الماجد.وتضم كتلة التوافق الوطنية خمسة نواب هم محسن البكري «رئيساً» د. عيسى تركي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة وذياب النعيمي. وتضم الكتلة الوطنية ستة نواب وهم عبدالرحمن بومجيد «رئيسا»، وأحمد قراطة، إبرهيم الحمادي، د.علي بوفرسن، محمد الجودر، محمد الأحمد.