عواصم - (وكالات): تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام في مدينة حلب شمال البلاد، في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي فيما أعلنت موسكو عزمها تحويل منشأتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى «قاعدة عسكرية دائمة»، بينما قررت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اعتبار كل من روسيا وإيران «دولتي احتلال»، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بحث الوضع في سوريا بعد أن تسبب «الفيتو» الروسي في شل يد مجلس الأمن.
من جانبه، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص في سوريا، عبر فشله في أداء دوره كرئيس. وجدد بان كي مون مطالبته مجلس الأمن بإحالة جرائم حرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدوره، لم يستبعد السفير الفرنسي في مجلس الأمن فرنسوا دولاتر تقديم الطلب مجدداً داعياً الدبلوماسيين إلى إبداء بعض «الإبداع» في طريقة دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في سوريا.
وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، أفادت مصادر باستمرار الاشتباكات على محاور عدة تركزت بشكل خاص على حي بستان الباشا وحي الشيخ سعيد وحيي الصاخور وكرم الجبل.
وترافقت المعارك مع قصف جوي عنيف على مناطق الاشتباك، كما تعرضت أحياء أخرى في المنطقة الشرقية لقصف جوي ومدفعي محدود.
وتنفذ قوات الرئيس بشار الأسد هجوما على الأحياء الشرقية منذ 22 سبتمبر. وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول شمال المدينة، وباتت تشرف بالنتيجة على أحياء عدة في الجهة الشمالية. وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أطيافاً واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، إثر اجتماع ليومين في الرياض، «سياسة الأرض المحروقة» التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسمها سالم المسلط إن «المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سوريا»، في إشارة إلى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.
وتشكل حلب محور الجهود الدبلوماسية حول سوريا، إلا أن اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي السبت الماضي أبرز الانقسام بين روسيا والدول الغربية حول سوريا وحلب تحديداً. واستخدمت روسيا، الداعم الرئيسي لدمشق، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب ووقف فوري للقصف الجوي على المدينة. وبعيد ذلك، رفض مجلس الأمن مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية دون ذكر للغارات.
في غضون ذلك، قال مسؤولون بالمعارضة السورية المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل المعارضة السورية طردت القوات الحكومية وحلفاءها من قريتي معان والكبارية في محافظة حماة لتستعيد بعض المناطق التي فقدتها في الآونة الأخيرة. ووسط التوتر القائم بين واشنطن وموسكو، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أن بلاده تعتزم تحويل منشأتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى «قاعدة بحرية دائمة».
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي أس 300 في طرطوس، وقال بانكوف أن الهدف منها هو حماية المنشأة البحرية. كما أرسلت الأسبوع الماضي 3 سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة السواحل السورية.
من جانبه، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص في سوريا، عبر فشله في أداء دوره كرئيس. وجدد بان كي مون مطالبته مجلس الأمن بإحالة جرائم حرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدوره، لم يستبعد السفير الفرنسي في مجلس الأمن فرنسوا دولاتر تقديم الطلب مجدداً داعياً الدبلوماسيين إلى إبداء بعض «الإبداع» في طريقة دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في سوريا.
وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، أفادت مصادر باستمرار الاشتباكات على محاور عدة تركزت بشكل خاص على حي بستان الباشا وحي الشيخ سعيد وحيي الصاخور وكرم الجبل.
وترافقت المعارك مع قصف جوي عنيف على مناطق الاشتباك، كما تعرضت أحياء أخرى في المنطقة الشرقية لقصف جوي ومدفعي محدود.
وتنفذ قوات الرئيس بشار الأسد هجوما على الأحياء الشرقية منذ 22 سبتمبر. وحققت منذ ذلك الوقت تقدماً بطيئاً على جبهات عدة، وتمكنت من السيطرة على منطقة العويجة ودوار الجندول شمال المدينة، وباتت تشرف بالنتيجة على أحياء عدة في الجهة الشمالية. وانتقدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أطيافاً واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، إثر اجتماع ليومين في الرياض، «سياسة الأرض المحروقة» التي اتهمت النظام وحلفاءه باعتمادها.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسمها سالم المسلط إن «المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا لما كانت هذه الحال في سوريا»، في إشارة إلى التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح الطيران الروسي.
وتشكل حلب محور الجهود الدبلوماسية حول سوريا، إلا أن اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي السبت الماضي أبرز الانقسام بين روسيا والدول الغربية حول سوريا وحلب تحديداً. واستخدمت روسيا، الداعم الرئيسي لدمشق، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب ووقف فوري للقصف الجوي على المدينة. وبعيد ذلك، رفض مجلس الأمن مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية دون ذكر للغارات.
في غضون ذلك، قال مسؤولون بالمعارضة السورية المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل المعارضة السورية طردت القوات الحكومية وحلفاءها من قريتي معان والكبارية في محافظة حماة لتستعيد بعض المناطق التي فقدتها في الآونة الأخيرة. ووسط التوتر القائم بين واشنطن وموسكو، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أن بلاده تعتزم تحويل منشأتها العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية إلى «قاعدة بحرية دائمة».
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها نشرت نظام صواريخ الدفاع الجوي أس 300 في طرطوس، وقال بانكوف أن الهدف منها هو حماية المنشأة البحرية. كما أرسلت الأسبوع الماضي 3 سفن تحمل صواريخ لتعزيز قواتها البحرية قبالة السواحل السورية.