وصف برلمانيون وحقوقيون وقانونيون المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة الرائدة والسابقة الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان.
وأوضحوا أن التعديل يتماشى مع أهداف المشروع الإصلاحي، ويعزز مصداقية المملكة في المحافل الدولية، كما يساعد في حصول المؤسسة على التصنيف «أ»، بعد أن حصلت مؤخراً على التصنيف «ب»، وسيتحقق ذلك بعد تطبيق تلك التعديلات، ما سيضعها في مصاف المؤسسات الحقوقية عالمياً.