أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يعزز من أداء المؤسسة لدورها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، ماليا وإداريا في ترسيخ احترام حقوق الإنسان، بما يمثل دفعة إيجابية على طريق الإنجازات الرائدة وغير المسبوقة للمملكة، في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي وترسيخ الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالمبادرة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتفعيل صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بموجب أحكام الدستور والتشريعات الوطنية وبالتوافق مع مبادئ باريس لسنة 1993 والمعايير الحقوقية العالمية. وأكد الرميحي أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى منذ تدشينه بإجماع الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية بنسبة 98.4% قبل 15 عاماً، كفل احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطنين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الرأي، ووضع أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات، في إطار الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعاونها وفقاً للدستور، وتدشين المؤسسات والجمعيات الحقوقية المستقلة. وأشار إلى أن توسيع صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وغيرها، يجسد التزام المملكة بتعهداتها الطوعية في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وانضمامها إلى أكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييـز العنصري والتمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، وغيرها.
وأوضح الرميحي أن التعديلات الأخيرة أعطت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحق في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومطالبة الوزارات والأجهزة المعنية بالرد على ملاحظات وتوصيات المؤسسة في تقاريرها، وتزويدها بأي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ولفت الرميحي حرص الوزارة والمعهد على التعاون مع المؤسسة ومجلس المفوضين، بما يضمه من خبراء وكفاءات أكاديمية وحقوقية ومهنية وتشريعية، في تقديم الاقتراحات والتوصيات وعقد الندوات وإجراء الدراسات بما يسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان، وإبراز الإنجازات المحققة والجهود الوطنية المبذولة في وسائل الإعلام والاتصال. وأعرب الرميحي عن اعتزازه باتساع آفاق الحريات الصحفية والإعلامية خلال العهد الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، وتعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام في وجود أكثر من 60 صحيفة ومجلة يومية ودورية، والعمل على تطوير التشريعات الصحافية والإعلامية، والمواثيق الإعلامية. وأكد أن «مركز الاتصال الوطني» الجديد سيمثل خطوة مهمة في توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وزيادة تأثيره، وإبراز حقائق التطورات الديمقراطية والحقوقية داخلياً وخارجياً.