{{ article.article_title }}

أكدت كتلة الشراكة الوطنية بمجلس النواب أن المراسيم الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بقوانين العهد والخلايا المحمية وتعديل الذمة المالية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تعطي مؤشرات متقدمة لملف حقوق الإنسان، والذي أرسى قواعده عاهل البلاد المفدى منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الشامل، ما يبرهن الشفافية الواضحة في التعاطي مع هذا الملف كما ستحظى البحرين بمرتبة متقدمة في حقوق الإنسان.
وقال رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد الدوسري، إن الاهتمام الملكي بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبر إعطائها المزيد من الصلاحيات التي ستكون بلا شك نافذة لاطلاع المجتمع الدولي على كافة الإنجازات الحقوقية في هذا المجال، إضافة لإعطائها حرية القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، وإعطائها المساحة الكاملة لرصد الأوضاع في مختلف الأماكن، سيعطي الحرية الكاملة للكشف عن كل ما يدور حول هذا الملف الحقوقي المهم والذي سيرفع من مؤشرات حقوق الإنسان في البحرين.
وأوضح الدوسري أن فتح المجال أمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة يأتي تأكيداً لمبدأ الشفافية في ملف حقوق الإنسان، وليعطيها كافة الصلاحيات لإنجاز مهماتها بالصورة الأمثل.
وأضاف أن المعالجة الحقيقية والتي ستأتي ثمارها هي التوثيق عبر التقرير السنوي الذي يبرز جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها في وضع حقوق الإنسان بالمملكة، والطلب من المؤسسة تدوين الاقتراحات والتوصيات التي من الممكن أن يتم معالجتها لتفادي حدوثها - إن وجدت - سيضع بكل تأكيد الثقة الكبيرة والموضوعية لمعالجة أي قصور لهذا الملف والارتقاء بالوضع العام لهذا الملف الحيوي والمهم، والذي ستبرهن المملكة المكانة المرموقة التي تحتلها رداً على أي شكوك وتدخلات خارجية في هذا الجانب، مبنيةً على الدلائل والحقائق والبراهين التي تؤكد مكانة البحرين المتقدمة في ملف حقوق الإنسان.