أكد الباحث في مجال حقوق الإنسان أحمد البوعينين، أن القرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الخاص بإصدار مرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد المفدى للمجال الحقوق في البحرين.
وقال البوعينين: «إن المتابع للوضع الحقوقي في المملكة منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى يرى إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان تتطور يوماً بعد يوم، من إنشاء الجمعيات الحقوقية والقوانين والتطورات الحاصلة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأضاف: «أن القرار الملكي السامي الخاص بإصدار مرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «26» لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تأكيداً على اهتمام عاهل البلاد المفدى الكبير بحقوق الإنسان في البحرين».
وزاد: «يهدف المرسوم إعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كي تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها ومن أجل رفع التصنيف الدولي من «ب» إلى «أ» بما يجعلها متمثلة امتثالاً تاماً بمبادئ باريس وهذا تأكيداً على التزام البحرين بصون وتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان وتطوير الجوانب المتعلقة بذلك». وأوضح البوعينين إن هذا التعديل على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي كرسالة للداخل والخارج بأن حكومة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى مؤمنة إيماناً تاماً بأهمية حقوق الإنسان، وملتزمة بالمعايير الدولية المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مادامت تلك الجمعيات أو المؤسسات تعمل في إطار القانون وأحكام الدستور. وقال: «يأتي المرسوم بعد تصديق البحرين على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية، كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والمرأة واتفاقيات مناهضة التعذيب وغيرها». وأوضح أن هذا التعديل يأتي أيضاً، بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة في غاية الشفافية لتطوير العمل المؤسسي.