أنس الأغبش



أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن التوقيع على اتفاقية قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» بين البحرين والسلطات الأمريكية باتت في مراحلها النهائية، مرجحاً أن يتم توقيعها قبل نهاية 2016 ومن ثم تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف في تصريحات أن «البحرين ستقدم بياناتها إلى السلطات الأمريكية بغرض مراجعتها وإخضاعها إلى الدراسة وذلك فقا للقوانين ومن ثم سيتم تطبيقها».
وأوضح الباكر أن «المركزي» خاطب البنوك المحلية سابقاً بشأن توفيق أوضاعها والامتثال للقانون الذي تم تفعليه في يوليو 2014، كما تم إخطارها مجدداً بالكشف عن حساباتها المتعلقة بهذا القانون ممن يحملون الجنسية الأمريكية.
وأوضح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المركزي» أن طبيعة هذا النوع من الضرائب يفرض على جميع الأشخاص البحرينيين ممن يحملون الجنسية الأمريكية الالتزام به ويجب تطبيقه.
وشدد الباكر على أهمية توفير البنوك كافة المعلومات والكشف عن الحسابات المصرفية عن العامين 2014 و2015 والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين أمريكيين حسب متطلبات القانون الأمريكي.
وكان المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المصرف المركزي»، أكد لـ«الوطن» في ديسمبر الماضي أن السلطات الأمريكية مددت لحكومة البحرين حتى سبتمبر الماضي لتقديم مزيد من البيانات المتعلقة بالحسابات المصرفية..
وأضاف حينها أن البنوك والمصارف المحلية خصصت فقرات ضمن استماراتها البنكية تتضمن الإفصاح عن البيانات إذا كان الشخص حاملاً للجنسية الأمريكية.
ويمنح «فاتكا»، سلطات الضريبة الأمريكية الحق في ملاحقة كل الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج الحدود عبر البنوك التي بها حساباتهم، وفي حالة عدم الانصياع أو الامتناع عن تقديم التعاون المطلوب فإن القانون يخول مصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من قروض أو حسابات البنك الأجنبي الذي لا يلتزم بتقديم المعلومات عن زبونه الأمريكي وفق لوائح الخزانة الأمريكية.
وكانت الممثلة عن شركة «أرنست أند يونغ» للمحاسبة هانا شيبلي، قالت سابقاً إن البحرين ضمن 4 دول خليجية وافقت على تفعيل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» وهي الكويت والسعودية والإمارات وقطر، إذ وافقت مطلع مايو 2014 على إدراجها ضمن قائمة الاختصاصات التي يشملها تطبيق القانون.
وأكد مسؤولو بنوك محلية التزامهم بتطبيق «فاتكا» وفقاً لتوجيهات «المركزي» بهذا الشأن، موضحين في الوقت نفسه أن عدد البحرينيين ممن يحملون الجنسية يعتبرون قليلاً مقارنة مع دول أخرى.
وأضافوا أن الغالبية العظمى من المصارف المحلية امتثلت لـ«فاتكا» منذ البدء بتفعيله في يوليو 2014، حيث خصصت المصارف استمارات تتضمن الإفصاح عن البيانات إذا كان الشخص حاملاً للجنسية الأمريكية.
يشار إلى أن «فاتكا» هو قانون أقرته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2014، وحث القانون على مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكيين الذين يملكون حسابات وأصول مالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلزام المؤسسات المالية الأجنبية «غير الأمريكية» بتقديم تقارير عنهم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
وينص «فاتكا»، على إجبار المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة.
والمصارف العربية المطبقة للقانون ملزمة فقط بإبلاغ الخزانة الأمريكية بمعلومات الحسابات الأمريكية لكنها لا تتدخل في استقطاع الضريبة من العميل.