أنس الأغبش
أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالعزيز الرفاعي أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تعتزم الغرفة إقراره، يتضمن إنشاء لجنة تسمى «لجنة استثمار رأس المال» يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة 4 أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على أن تكون برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وأن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارات والهيئات ذات الاختصاص بينها الغرفة.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة، على أن ينشأ مكتب يسمى مكتب استثمار رأس المال يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة استثمار رأس المال ويصدر الترخيص للمستثمر في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة، بحسب الرفاعي.
وأضاف في تصريح لـ «الوطن» أن الإدارة القانونية والتحكيم بـ»الغرفة» أعدت مسودة قانون شامل للاستثمار في المملكة أسوة بما هو معمول به في بعض الدول الخليجية الشقيقة، ثم تم عرض مشروع القانون على لجنة القوانين بالغرفة لإبداء ملاحظاتها، وتم بعدها تعميم هذا المشروع على جميع اللجان الدائمة بالغرفة لدراسته وورد بالفعل بعض الملاحظات من أعضاء هذه اللجان على مشروع القانون وتم الأخذ بها وإدراجها في هذا المشروع.
وأوضح الرفاعي، أن ذلك يأتي «تنفيذاً للأهداف الواردة في خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية الـ28 ومن بينها إعداد مشروع قانون للاستثمار في المملكة بهدف فتح الباب للمستثمرين بحكم ضمان الدولة للاستثمار بما تقدمه من حوافز مشجعة ما يسهم في دعم الاقتصاد البحريني ويطوره، وبما يتماشى مع رغبة القيادة بتحقيق مزيد من الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون وبما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
ولفت الرفاعي إلى أن رئيس الغرفة خالد المؤيد، خاطب كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحصول على مرئياتهما حول مشروع هذا القانون ليتسنى بعد ذلك رفعه بصورته النهائية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه واتباع الإجراءات القانونية والتشريعية المتبعة لصدوره.
كما يحدد مشروع القانون الضمانات والمزايا المكفولة للإستثمار بشكل واضح، وكذلك إجراءات ترخيص وتسجيل وإعفاء المشروع الاستثماري بالإضافة إلى التزامات المستثمر. ويوضح مشروع القانون أيضاً الإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر، وكيفية انتقال ملكية المشروع الاستثماري، وكيفية حل المنازعات الاستثمارية.