برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، 3 بحرينيين أحدهم خارج البحرين من تهمة صناعة قنبلة وزرع عبوة متفجرة بالبديع لعدم كفاية الأدلة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة أنهم في 28 أبريل 2015، المتهمان الأول والثاني حازا وصنعا وآخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي.
أما المتهم الثالث أسندت له تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمة في البند الأول بأن حرض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.
وكان شهد شاهد الإثبات بالدعوى، بأنه ورد بلاغ عن وجود جسم غريب على شارع البديع قرب منطقة أبوصيبع واتضح بأنها قنبلة حقيقة، ومن خلال إجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهمين الأول والثاني بأنهما صنعا العبوة المتفجرة وزرعاها على الشارع العام، وأن المتهم الأول استخرج شريحة اتصال استخدمها في صانعة القنبلة.
واتصل على الشريحة بواسطة شريحة هاتف أخرى مملوكة لذات المتهم، وأكدت التحريات بأن المتهم الثالث يدير حساب «صادقون» البلاكبيري، وهو خارج البلاد وهو من يقوم بتجنيد العناصر الإرهابية وتوفير أداوت للعمليات. واعترف المتهم الأول بشرائه 4 شرائح هاتف نقال بناء على طلب المتهم الثالث، وثبت وجود حمض نووي على محارم موجودة بالقنبلة تعود للمتهم الثاني. وبعد أن تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، واستعراض وقائع الدعوى وظروها، أكدت المحكمة أن التهم قامت على قرائن قضائية غير كافية لثبوت ارتكاب المتهمين للجرم المنسوب إليهم على سبيل الجزم واليقين.